أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن تشكيل لجنة ونيابة متخصصتين لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي ومخالفات الهجرة في البلاد.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية الناجمة عن هذا الوجود المتزايد.
وأوضح الفريق محمد إبراهيم عوض الله، نائب مدير الشرطة، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوصيات ورشة عمل سابقة حول ضبط الوجود الأجنبي، مشيرًا إلى أن الوجود الأجنبي غير الشرعي يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في السودان.
وأضاف عوض الله أن الوزارة ستنفذ حملات توعية واسعة النطاق لتنبيه المواطنين إلى مخاطر التعامل مع الأجانب على نحو غير مشروع.
من جانبه، حذر المحلل السياسي أيمن إبراهيم من خطورة الوجود الأجنبي غير الشرعي، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد. وأشار إلى أن هذا الوجود قد ساهم في تفاقم الأزمة الأمنية، خاصة مع تورط بعض الأجانب في الصراعات المسلحة.
وتابع “قد تم في العام 2020 سحب الجنسية من 3500 أجنبي من قبل الداخلية، والتي قالت حينها، أنهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية من قبل نظام البشير”.
وأكد إبراهيم أن تشكيل اللجنة والنيابة خطوة إيجابية، ولكنها وحدها لن تكون كافية لحل المشكلة، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب البشر.
وتشير أحدث التقارير عن وجود أكثر من 3,440,000 مليون أجنبي في السودان، قبل حرب الخامس عشر من أبريل 2023م. فيما غادر الآلاف من السودان، بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023م.