كشف وزير الإعلام السودانى أحمد بلال عثمان عن إتصالات بين الحكومتين لإعادة التفاوض حول رسوم عبور نفط جنوب السودان.
جاء ذلك في الوقت الذى أكد فيه وزير المالية السوداني بدر الدين محمود عن ترتيبات فنية تجريها حكومته تحسبا لإغلاق جوبا لأنابيب النفط بعد أخذ الخرطوم نصيبها عينا.
وإتهم الوزير المالية السودانى فى حديثه أمام البرلمان الثلاثا حكومة جنوب السودان بالفشل فى تسديد رسوم عبور النفط عبر الاراضى السودانية والتى تزيد عن 25 دولار فى للبرميل الواحد.
وأضاف محمود أن الحكومة السودانية عمدت لأخذ نصيبها من بترول جنوب السودان عينا إستناداً على إتفاق التعاون المشترك بين البلدين.
مبيناً أن الإتفاقية حددت مبلغ 3 مليار دولار تدفع للحكومة السودانية من بترول جنوب السودان خلال ثلاث سنوات.
هذا وكشف الوزير عن ترتيبات فنية وإدارية تجريها حكومته تحسباً لإغلاق خطوط البترول بواسطة حكومة جنوب السودان ، زاعما أن ذلك لن يؤثر على الإقتصاد السودانى.
من جانبه، كشف وزير الإعلام السودانى ،أحمد بلال عثمان،عن اتصالات مكثفة بين إدارة البلدين لإعادة التفاوض حول إتفاق رسوم عبور نفط جنوب السودان.
وعبر بلال فى حديث لراديو تمازج أمس عن تقديره لموقف جنوب السودان بانها لا تستطيع أن تواصل ضخ بترولها بالخسارة بعد انخفاض سعر النفط فى الاسواق العالمية ليصل إلى 28 دولار للبرميل الواحد،فيما تاخذ الحكومة السودانية أكثر من 25 دولار فى البرميل الواحد.
والمح الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى وجود مقترحات لم يفصح عنها ستساعد فى تدارك الأزمة.
هدَّدت دولة جنوب السودان، مساء الإثنين بأنها قد تضطر لإغلاق حقول النفط في ولاية أعالي النيل وإيقاف خطوط الأنابيب بسبب رسوم النقل عبر السودان مطالِبة الخرطوم بتخفيض الرسوم بعد انخفاض أسعار النفط.
وقالت وزارة البترول والتعدين بالجنوب بحسب “سودان تربيون” بعثنا برسالة لوزارة النفط السودانية نطالب فيها بخفض رسوم العبور. وأضافت الوزارة “لم يعد أمامنا خيار في الوقت الحاضر غير إغلاق الحقول، لأنها ليست مجدية ولا يمكن أن نبيع النفط بالخسارة”.
فيما أشار الخبير الاقتصادى ،الدكتور صدقى كبلو ،أن موقف الحكومة السودانية فى شان رسوم عبور نفط جنوب السودان يظهر رغبتها فى رفع سقف التفاوض مع جنوب السودان.
ووصف كبلو فى حوار مع راديو تمازج تصريحات وزير المالية السودانى بالهوجاء ، مبررا ذلك بانه لا يمكن لدولة جنوب السودان أن تنقل برميل النفط بما يساوى سعره فى السوق العالمى.
وبين كبلو أن الحل يكمن فى إعادة التفاوض بين البلدين ، مفضلا أن يكون الإتفاق بين الجانبين فى شان رسوم عبور النفط على اأساس النسبة المئوية حتى لا تتاثر دولة دون الأُخرى بتذبذب أسعار النفط العالمية.