الحكومة والمعارضة توقعان على إتفاق تقاسم السلطة

وقّعت أطراف النزاع بدولة جنوب السودان، يوم الأربعاء، على اتفاقية قسمة السلطة والثروة بالأحرف الأولى، ضمن المفاوضات التي تواصلت بالخرطوم طوال الأسابيع الماضية تحت مظلة منظمة الـ”إيقاد”.

وقّعت أطراف النزاع بدولة جنوب السودان، يوم الأربعاء، على اتفاقية قسمة السلطة والثروة بالأحرف الأولى، ضمن المفاوضات التي تواصلت بالخرطوم طوال الأسابيع الماضية تحت مظلة منظمة الـ"إيقاد". 

وكانت الخلافات أدت الى تأخير الوصول الى تفاهمات ، الأمر الذي جعلت الحكومة السودانية تجري مفاوضات جانبية مع بعض الفصائل استمرت أكثر من ستة ساعات متواصلة .

ووقعت حكومة جنوب السودان ومجموعة رياك مشار وبعض من فصائل مجموعة تحالف الأحزاب السياسية المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني على الاتفاق ، بينما تحفظت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين وبعض مجموعة "سوا" على الاتفاق، على أن تتم مواصلة التفاوض معهم لاحقاً .

و قال وزير خارجية السودان الديرديري محمد أن الأطراف وقت أمس الأول على الاتفاق الذي نص الاتفاق على تولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئاسة

الحكومة خلال الفترة الانتقالية، بينما يتولى رياك مشار منصب النائب الأول أثناء الفترة، كما نص الاتفاق على أربعة نواب آخرين للرئيس تتقاسمها القوى السياسية المختلفة.

وشملت الاتفاقية تكوين مجلس وزراء من (35) وزيراً (20) منهم للحكومة، و (9) وزراء لمجموعة مشار، و(3)لمجموعة أحزاب الداخل، ووزيران للمعتقلين السياسيين ووزير للقوى السياسية الأخرى.

وشملت أيضاً تكوين برلمان من(550) عضواً منهم (332) للحكومة و(128) لمشار و (50) نائباً لمجموعة الأحزاب السياسية المعارضة و(30) نائباً للقوى السياسية الأخرى، و (10) نواب لمجموعة المعتقلين السابقين.

ولم تتوصل الأطراف إلى اتفاق حول اقتسام السلطة على مستوى الولايات والحكم المحلي، غير أن الاتفاقية أشارت إلى إنشاء مفوضية تعمل خلال ثلاثة أشهر لحل المسألة، وإذا فشلت يحال الأمر لاستفتاء.