اتفقت حكومة ولاية ليج الجنوبية والمعارضة المسلحة في الولاية ، على إنشاء محكمة أهلية مشتركة لمحاكمة مرتكبي الجرائم وجيش مشترك لحماية المدنيين، وذلك ضمن مخرجات اجتماعات بناء الثقة بين الطرفين الأسبوع الماضي.
وعقد مسؤولو الحكومة والمعارضة ، إجتماعاً مشتركاً لبناء الثقة ناقشوا فيه تحديات تنفيذ السلام، عمليات القتل واختطاف النساء ، ونهب الماشية وممتلكات المواطنين ، برعاية قسم الشئون المدنية في بعثة الأمم المتحدة في الفترة من 19 الى 21 سبتمبر الجاري.
وقال نيون جوزيف ، وزير الإعلام الولائي في تصريح لراديو تمازُج الإثنين ، إن قيادات المعارضة المسلحة في ثلاث مقاطعات والسلطات الحكومية، اتفقوا على تكوين محكمة أهلية من سلاطين المعارضة والحكومة للنظر في القضايا المتعلقة بالنهب والقتل في الولاية.
وأشار نيون ، إلى أن المحكمة تتكون من 11 سلاطين ، 6 من الحكومة و5 من سلاطين المعارضة المسلحة، مبينا ان الاجتماع أمن على تسهيل حرية الحركة عبر الطرق والمعابر الداخلية ، بواسطة الجيش المشترك من الجانبين.
وبحسب المسؤول الحكومي، شارك في الإجتماع مسؤولي المعارضة من ثلاث مقاطعات "كوج ، ميانديت ، ولير ، بجانب مسؤولين من ست مقاطعات الحكومة برئاسة حاكم الولاية إستيفن طي يار.
وأوضح نيون أن مقر المحكمة الأهلية لم يتم تحديده بعد، لكن من المتوقع أن يكون في رئاسة الولاية لير ، حسب تعبيره.
وشارك في الإجتماع 80 شخصاً من مسؤولي الحكومة والمعارضة المسلحة في الولاية.