قضت المحكمة الأعلى في العاصمة جوبا ، يوم الثلاثاء ، برئاسة القاضي مجاهد عبدالله أكول ، الحكم (10) سنوات على دستوري يبلغ من العمر (47) عاما ، في جريمة إغتصاب طفلة تبلغ من العمر (9) سنوات مطلع شهلر يناير هذا العام.
وأعلن القاضي مجاهد عبد الله اكول النطق بالحكم على الجاني جون دينق بوث الذي يشغل منصب رئيس مفوضية السلام والمصالحة في ولاية فنجاك ، بالسجن لمدة عشرة سنوات بتاريخ 23 أكتوبر 2018 ، وفقاً لقانون العقوبات الجنائية لجنوب السودان لسنة .2008
وحسب قرار المحكمة بداءت تنفيذ الحكم بتاريخ 21 أكتوبر الجاري مع إبادة المعروضات.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة رصد حقوق الإنسان ، ريج ملوال، في تصريح لراديو تمازُج عقب الجلسة أن قرار المحكمة بحسم القضية تعتبر خطوة جيدة نحو تحقيق العدالة للضعفاء والمظلومين.
وشكل مكتب (بدري و شركاءه للمحاماة) ومنظمة رصد حقوق الإنسان هئية الإتهام في القضية بعد ان قامت بإعادة فتح القضية ، الجدير بالذكر مجموعة من المحامين إنسحبو من القضية في وقت سابق لإرتباطة بمسؤول دستوري.
من جانبه أعلن محامي الدفاع أبان صمويل بيل ، في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء ، رفضهم للقرار المحكمة وأصفاً القرار بالجائر و غير المنصف في حق مؤكله ، كاشفاً أنهم سيقدمون بطلب إستئانف الحكم خلال إسبوعين من تاريخ النطق بالحكم.