أصدرت محكمة جنايات الخرطوم، اليوم السبت، حكماً يقضي بالسجن لمدة عامين على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في الإصلاح الاجتماعي.
وأوضح القاضي الصادق عبدالرحمن أثناء النطق بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين لأنه تجاوز عمره الـ70 سنة، ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
وبحسب القانون السوداني، يحاكم المتهم بالسجن عشر سنوات إذا أدين بالتهم التي وجهت إلى البشير. لكنّ الحكم خُفّف على البشير إلى عامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي بحكم تجاوز سنه السبعين عاماً.
وبعد الإطاحة به نُقل البشير إلى سجن كوبر ، حيث كان يحتجز في السجناء السياسيين فيه.
وكان الرئيس السابق قد اتُهم في وقت سابق من هذا العام بالفساد والحيازة غير المشروعة للعملات الأجنبية ، بعد العثور على ملايين الدولارات الأمريكية واليورو والجنيه السوداني في مقر إقامته بعد فترة وجيزة من الإطاحة به.
وبدأت محاكمة البشير في 19 أغسطس الماضي، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية.
والبشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق. وفي مايو ، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه مطلع هذا الأسبوع لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.