أصدرت محكمة سوادنية الإثنين حكماً بالإعدام شنقا على 27 عضواً في جهاز المخابرات العامة بعد أن أدانتهم التحقيقات في مقتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز أثناء فترة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وهي المرة الأولى التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في حق عناصر أمن منذ سقوط البشير الذي حكم السودان بقبضة حديد طوال ثلاثين سنة.
ونسبت المحكمة للمتهمين تهمة ضرب المتظاهر أحمد الخير عوض الكريم، وهو معلم في مدرسة، حتى الموت أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن "وفق ما ثبُت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت" ، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات ، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.
وأضاف القاضي "اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه… وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته".
وعقدت المحكمة في أم درمان ، وتجمهر مئات المحتجين الذين حملوا أعلام السودان وصورا للمتوفي أحمد الخير كتب عليها "دم الشهيد ما راح"، وهتفوا بعد النطق بالحكم "يحيا العدل. القصاص بس".
ويحق للمحكومين استئناف الحكم خلال مدة أسبوعين من صدور الحكم.