قرر الحزب الفيدرالي الديمقراطي في جنوب السودان، فصل الأمين العام للحزب وهو رئيس سابق للجنة المالية في الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، من الحزب لانتهاكه البروتوكولات.
في تصريح لراديو تمازج يوم “الاثنين”، قال وزير مايكل لياه، المتحدث باسم الحزب، إن شانقكوث بيشوك، الأمين العام للحزب، فصل من بعد انتهاكات خطيرة متكررة لبروتوكولات الحزب الديمقراطي الفيدرالي بما في ذلك العصيان وسوء السلوك الذي يعرض وحدة الحزب للخطر، على حسب قوله.
وفقا لمايكل، فإن الطرد يأتي أيضا بعد مراجعة شاملة لأفعاله التي يزعم أنها انتهكت باستمرار مبادئ الحزب الديمقراطي الفيدرالي وفشلت في تحمل المسؤوليات الموكلة إليه.
وفقا خطاب صادر من الحزب دخل قرار الفصل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم 3 نوفمبر الجاري.
وجاء في الخطاب أن شانقكوث، تجاهل باستمرار توجيهات رئيس الحزب الديمقراطي الفدرالي قبريال شانقسون شانق والمجلس القيادي الوطني، وعلى الرغم من التحذيرات العديدة، واصل تقويض قرارات القيادة التي تقوض تماسك الحزب وتطوره”.
ويضيف “لقد خلق بنشاط الخلاف بين الأعضاء؛ مما أدى إلى تعزيز الانقسام الذي أضعف تضامن الحزب، وتهدد هذه الإجراءات مهمة الحزب الديمقراطي الفيدرالي للعمل بشكل تعاوني من أجل جنوب السودان أقوى”.
لكن المتحدث باسم الحزب قال، إن شانقكوث، فقد جميع امتيازات الحزب بما في ذلك منصبه في البرلمان.
وقال “أعتقد أن الفصل سيؤثر في جميع مناصب شانقكوث، ولن يكون عضوا في البرلمان، وقررت قيادة الحزب إبعاده من الحزب، ومنصب الأمين العام للحزب، ولقد جردته القيادة من جميع الامتيازات التي كان يتمتع بها طوال هذا الوقت”.
من جانبه قال شانقكوث، إن فصله من الحزب كان انتهاكا لحقوقه كأمين عام، ووصف الاتهامات الموجهة إليه بأنها مجرد ادعاءات كان ينبغي أن تحقق فيها لجنة بدقة قبل أن يتم فصله.
وتابع “هذا انتهاك لقواعد الحزب، لأنني الأمين العام للحزب، وأنا لست مجرد عضو في الحزب، وليس لديه سلطة فصل أي شخص من الحزب ما لم يصبح الحزب ملكا له، والقضايا التي يتم الاستشهاد بها، حتى تثبت صحتها، كلها ادعاءات”.
وأضاف “في دستورنا وقواعدنا، تحتاج إلى تشكيل لجنة للتحقيق أولا ومعرفة ما إذا كانت هذه القضايا صحيحة أم لا، وهذا يتطلب أن تجلس القيادة أولا، ثم يجب تشكيل لجنة، ويتم التحقيق، ثم بعد ذلك، يتم تقديم التقرير ومن ثم يمكن اتخاذ القرار في جلسة مجلس القيادة”.
واتهم القيادي المفصول، رئيس الحزب بالعمل مع أقاربه المقربين له ومنحهم مناصب في البرلمان الوطني.
وقال “القضية الحقيقية هي أن لدينا لجانا في البرلمان أُعِيد تشكيلها من قبل رئيس البرلمان، وعندما تم إعادة تشكيل المناصب، بقاء الزملاء الآخرين في مكاتبهم، وطلب شانقسون شان، مني عدم البقاء في منصبه، دون أن يعلم أنه يريد إحضار شخص مقرب منه لاستلام المكتب.
وقال الأمين العام المفصول إنه سوف يصدر بياناً للرد على قرار الفصل من الحزب الديمقراطي الفيدرالي.