أكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أن قضية المحكمة الجنائية الدولية اصبحت محسومة تماماً بالنسبة لهم في "الحرية والتغيير" بشأن محاكمة البشير دولياً بتهم جرائم الحرب.
ويتم محاكمة الرئيس المُخلوع عمر البشير، الذي يواجه تهم إرتكاب جرائم الحرب في دارفور من قبل المحكمة الجنائية، من قبل القضاء السوداني، بتهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
أطاحت الإحتجاجات الشعبية في السودان بحكومة البشير، في أبريل هذا العام بعد أن حكم السودان لقرابة 30 عاماً.
وقال إبراهيم الشيخ، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الأحد، أن قوى الحرية والتغيير، مستعدة لتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته، بعد الفراغ من محاكمته داخلياً بالعدالة اللازمة ضد كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها هو ورموز نظامه.
وأضاف "إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج".
وأوضح القيادي، بأن قضية المحكمة الجنائية أصبحت لا تشكل مشكلة بالنسبة لهم في قوى الحرية والتغيير وأنهم متفقون على تسليم الرئيس المخلوع الى المحكمة الدولية، وليس لديهم اي تحفظات حول تلك المسالة.
وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010، لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور غرب السودان وهي تهم تنفيها البشير قبل سقوط حكومته.