دفعت الحركة الشعبية شمال بمقترح لكليفية إدارة العلمية التفاوضية بين الحركة الشعبية شمال والحوكمة السودانية، وقد جاءت أبرز نقاط المسودة والتي إستندت بشكل أساسي على قرار مجلس الأمن 2046 الداعي إلى ضرورة حل الصراع في المنطقتين إستنادا على إتفاق مالك عقار الموقع 28 يونيو 2011، وكذلك إستنادا على قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي (456) الصادر من المجلس في إجتماعه بتاريخ 2سبتمبر 2014 والرامي إلى ضرورة وقف أعمال العنف في كافة مناطق الصراع السودانية، والتحضير لإجتماع يضم كافة الأطراف السياسية السودانية تمهيدا للدخول في عملية الحوار الشامل. وفيما يلي ابرز النقاط التي وردت في مسودة الحركة الشعبية لإدارة الحوار
موافقة طرفيّ الطراع على خارطة الطريقة الموقعة بين مجموعة إعلان باريس ولجنة 7+7 مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، كلا على حدا، وإضافة إلى إستعداد الطرفين للتطبيق الكامل لما ورد في قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي الواردة بالاجتماع (456)
إلتزام طرفيّ الطراع بمعالجة الأوضاع الإنسانية عبر الإتفاق على وقف العدائيات في المنطقتين كجزء من إتفاق أشمل لإيقاف العدائيات يشمل الأوضاع بدارفور، على أن يتم التفاوض عليهما بإشراف الآلية الإفريقية ضمن عملية موحدة لإحلال السلام تشمل تنسيق بين المسارين،
يشارك طرفيّ الطراع في الإجتماع التحضيري الخاص بالقضايا الإجرائية وموضوعات خارطة الطريق الممهدة إلى عقد الحوار القومي الدستوري، وذلك بمشاركة كافة القوى السودانية المعنية، على أن يعقد الإجتماع التحضيري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا للإتفاق بين كافة الأطراف قبل إنتقال الحوار إلى العاصمة الخرطوم.
الإتفاق النهائي لطرفيّ الصراع على الإتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، بما فيها موافقة الطرفان على آليات معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين ضمن إطار الحوار القومي الدستوري
إتفاق طرفيّ الصراع على تأجيل العملية الإنتخابية إلى حين تشكيل حكومة إنتقالية قومية، تقع ضمن مهامها عملية تنظيم الإنتخابات كإحدى ثمرات الحوار القومي الدستوري
إلتزام جميع أطراف عملية الحوار الدستوري القومي بخارطة زمانية محددة
وبخصوص موقف الحركة الشعبية شمال أضاف ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية المفاوض
من جانبه جدد إبراهيم غندور رئيس الوفد الحكومي السودانية موقف الحكومي الجاد في العملية السلمية لكنه شدد على ضرورة حصر العملية التفاوضية في جنوب كردفان والنيل الأزرق وذلك عقب الجلسة الإفتتاحية للمفاوضات، واعتبر أي عملية لفتح المفاوضات بأجندة خارج المنطقتين ما هي إلا محاولة لخلط الأوراق وهذا ما ترفضه الحكومة بشدة، بينما افادت مصادر لراديو تمازج الوفد الحكومي قام برد مكتوب لمقترح الحركة الشعبية لكنه لم يكن في متناول يد الصحفيين، وأوضح غندور في وقت سابق