نفت سكرتارية حزب الحركة الشعبية لتحرير بولاية شرق الاستوائية يوم “الخميس”، مزاعم الفساد من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة ضد الحاكم لويس لوبونق، واصفا إياها بأنها اتهام مضللة.
وفقا لحزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، فقد أثبتت رئيسة الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بالولاية، التي تشغل منصب نائبة الحاكم ميري ألفونس لوديرا، أنها “عمياء سياسيا وإداريا عما هو متوقع منها”.
في بيان صحفي اتهمت الحركة الشعبية في المعارضة، الحاكم لويس لوبونق، بتأخير إعادة فتح برلمان الولاية، زاعما أنها كانت فرصة له لنهب موارد الدولة دون مساءلة.
ولم توضح الحركة الشعبية لتحرير السودان، استخدام قرض بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي، وكيف تم توزيع 16 سيارة بين مسؤولي حكومة الولاية.
يوم 18 يوليو الجاري، اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة الحاكم لوبونق، بالتوزيع غير العادل للسيارات وموارد الولاية وعدم المساءلة عن قرض بقيمة 1.5 مليون دولار من البنك المركزي لجنوب السودان لإصلاح وشراء 16 سيارة.
وقال سيرو سيلفيو إيواك، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية شرق الاستوائية، في بيان صحفي، إن الحزب يشعر بالقلق والجنون بسبب الاتهامات الموجهة إلى رئيسه.
وأبان إن الاتهامات الذي لا أساس له من قبل قيادة الحركة الشعبية في المعارضة، يهدف إلى إحباط وتضليل الجمهور.
تابع: “الحركة تشعر بالغضب، من اتهامات الحركة الشعبية في المعارضة ضد لوبونق، والذي زعموا فيه عن نهب الموارد دون مساءلة”.
وقال: “في هذا الصدد، يخضع المجلس التشريعي الولائي، لعملية تجديد منذ أكثر من عام بتمويل من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والحقيقة معروفة من قبل الأعضاء الشرفاء في المجلس، لذلك، هذا اتهام لا أخلاقية سياسيا”.
وأوضح أن استخدام قرض بقيمة 1.5 مليون دولار، وتوزيع موارد وإيرادات الولاية، من اختصاص جميع الأطراف في الحكومة وليس فقط الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وأضاف: “على الرغم من أن الوزير المسؤول عن توزيع السيارات من الحركة الشعبية في المعارضة، لكن نائبه الحاكم لا يزال يتهم الحاكم، بسبب التوزيع غير المتكافئ للسيارات والموارد الأخرى والاستخدام غير الشفاف لقرض بقيمة 1.5 مليون دولار من بنك جنوب السودان المركزي لإصلاح وشراء 16 سيارة لاند كروزر”.
وقال إن من الادعاءات الأخرى التي أثارتها قيادات الحركة الشعبية في المعارضة، تقاسم السلطة في البلديات وجمع وتحويل الإيرادات والإدارة غير شفافة لضريبة الدخل الشخصي، لكن يجب طرح كل هذه الأمور ومعالجتها في اجتماع مجلس الوزراء إن وجد، بدلا من اتهام النظام الذي أنت جزء منه بتهور في وسائل الإعلام”.
وتابع: “هذه الاتهامات التي لا أساس لها هي إغراءات عارية تهدف إلى تضليل وإحباط الجمهور، ونائبه الحاكم لا تعرف أنها جزء من الحكومة ومسؤولة عن محاسبة شعب الولاية على أي إنفاق واحد تقوم به حكومة الولاية”.