كشف حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، الذي يرأسه الرئيس سلفا كير، عن خطط لإدارة اقتصاد جنوب السودان بشكل أفضل.
تهدف التوجيهات الصادرة خلال اجتماع قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم “الخميس” في جوبا إلى إعطاء الأولوية لمدفوعات الرواتب في الوقت المناسب، وفرض تحصيل الإيرادات بشكل قانوني، والقضاء على الإعفاءات الضريبية غير القانونية.
أمر الرئيس كير بضرورة دفع رواتب الموظفين المدنيين دون تأخير، مؤكداً على الحاجة إلى الشفافية والمساءلة في التعامل مع الأموال العامة.
وأكد بيتر لام بوث، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان خلال الاجتماع على ضرورة إيجاد رواتب لشعب جنوب السودان ودفعها لهم فورا.
كما تعهدت الحركة الشعبية لتحرير السودان بإصلاح عمليات تحصيل الإيرادات، وخاصة الإيرادات غير النفطية. وأكد لام أن هذه الإيرادات يجب تحصيلها بموجب القانون بشكل حازم لمنع إساءة الاستخدام.
وقال: “لا أحد فوق القانون”، مضيفا أنه يجب وقف الإعفاءات الضريبية غير القانونية والإعانات التي يستفيد منها أفراد وشركات معينة في الحال.
كما تناول الاجتماع إدارة عائدات النفط، التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد جنوب السودان. ووجه الرئيس كير باستخدام عائدات المربعين 3 و7 في منطقة أعالي النيل لدفع رواتب الموظفين ودعم العمليات الحكومية الأساسية. ومن المتوقع أن تعالج هذه الخطوة التأخير في دفع الرواتب وتوفير الاستقرار للخدمة المدنية.
وقال إن الرئيس سلفاكير، أمر بالإشراف الدقيق على الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية، وهو القطاع الذي يعاني غالبا من سوء الإدارة.
وأكد لام، التزام الحركة الشعبية لتحرير السودان بتنفيذ هذه التوجيهات واستعادة الاستقرار الاقتصادي. وقال: “شعب جنوب السودان، نود أن نؤكد لكم أن الحركة الشعبية لتحرير السودان أخذت هذه القضية على محمل الجد على الرغم من التحديات التي تمر بها البلاد”.
كما أكد أهمية المساءلة، مشيرا إلى أنه يجب تنفيذ جميع التوجيهات فورا، وتخطط قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل لتقييم التقدم المحرز في الإصلاحات.
يواجه اقتصاد جنوب السودان على مدار السنوات الأخيرة عدم الاستقرار بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الصراع والفساد وسوء الإدارة.
يعتمد البلاد إلى حد بعيد على عائدات النفط، بأكثر من 90 في المائة من دخل الحكومة.