اختتم حاكم ولاية واراب، كول مور، مؤتمر للسلام بين مجتمعات أني أتاك ولوانجانق في مقاطعة تونج الشرقية يوم الأربعاء، بدعوة إلى إنهاء العنف الطائفي والسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع في المقاطعة.
في يومي 12 و17 أغسطس، قُتل 23 شخصًا، وأصيب 16 آخرون في اشتباكات طائفية منفصلة بين قسمي أني أتاك ولوانجانق.
وقال محافظ مقاطعة تونج الشرقية ماكور دول لراديو تمازج يوم الخميس، إن الناس يتحركون الآن بحرية بعد الجهود المبذولة لاستعادة السلام بين قسمي لوانجانق وأكوك.
وأضاف “الآن الوضع الأمني هادئ نسبيًا، ويتحرك الناس من المجتمعين بحرية، أولئك من قسم أكوك من أني أتاك يحصلون على المواد الغذائية من بلدة روميك لأن مؤتمر السلام الذي انتهى يوم الأربعاء أحدث تغييرًا كبيرًا”.
وأعرب عن أمله بأن يظل الوضع مستقراً حتى يسود السلام بين سكان مقاطعة تونج الشرقية.
وقال إنه يجري اجتماعات سلام مع السلاطين ورؤساء مربي الماشية والإداريين المحليين وكذلك أصحاب المصلحة والسياسيين من مقاطعة تونج الشرقية الكبرى لتوعية المجتمعات بأهمية السلام.
وبين المحافظ دول إن إحدى توصيات مؤتمر السلام هي إنشاء محكمة متنقلة لمحاكمة قضايا القتل وتحديد التعويضات.
وأضاف أن الحاكم شكل لجنة سلام مكونة من 13 عضوًا لاستعادة السلام في المناطق التي تشهد توترات عالية، وأن الترتيبات جارية لنشر الجيش للقبض على المدنيين المسلحين.
من جانبه، أكد موسيس مادوت، عضو برلمان الولاية وممثل مقاطعة تونج الشرقية، على أهمية إنهاء عمليات القتل، وقال إن سكان مقاطعة تونج الشرقية يستحقون السلام.
وقال “المشكلة الأكبر في تونج الشرقية هي بين مجتمعي لوانجانق وأني أتاك، وقد بدأت في مايو عندما قُتل شخص من قسم أكوك داخل أني أتاك عمداً في لوانجانق. وهكذا بدأت أعمال العنف الطائفي هذا العام”.
وأقر مادوت بأنه من الصعب تنفيذ نزع السلاح بالقوة؛ لأن الشباب مسلحون، لكن الزعماء مُنحوا مسؤولية إقناع الشباب بتسليم أسلحتهم.