يواصل الجنيه السوداني تراجعه أمام العملات الأجنبية حيث بلغ سعر الصرف في السوق الخارجية 17 جنيه مقابل الدولار في وقت فيه ترفض الصرافات و شركات التحويل تسليم العملات المرسلة من الخارج بالعملات الاجنبية إلا بشروط إحضار تذاكر السفر للخارج، في وقت فيه عزى محللون إقتصاديون تدهور الجنيه المستمر يعود لإستمرار و قلة الانتاج المحلي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، بروفسير عصام الدين عبدالوهاب بوب، المحلل الاقتصادي، إن ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة خاصة الدولار أمام العملة الوطنية الجنيه السوداني، لضعف الإنتاج والإنتاجية واستمرار الحروب والصراعات السياسية بالبلاد.
وطالب بوب بابتداع سياسات اقتصادية جديدة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به البلاد، وتحد من وتيرة الواردات المتصاعدة وتمكن من زيادة حجم احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.
وشدّد في تصريحات لــ”سونا” على تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار وجذب تحويلات ومدخرات المغتربين، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة للحد من عمليات تهريب سلعتي الذهب والصمغ العربي إلى دول الجوار.
وكانت وزارة المالية قد شكلت مؤخراً لجنة مشتركة من القطاعين الحكومي والخاص لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعاشية للمواطنين، وذلك باحتواء مشكلة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية في مواجهة العملة الوطنية والتي قفزت مؤخراً لمستويات قياسية.