زعم رئيس جبهة جنوب السودان المتحدة المسلحة، الجنرال فول ملونق أوان، يوم “الاثنين”، أن حكومة جنوب السودان، من خلال مكتب الأمن الداخلي التابع لجهاز الأمن الوطني، وزعت 3.5 مليون دولار أمريكي، لرشوة البرلمانين لتمرير التعديلات المثيرة في قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2015 الأسبوع الماضي.
يوم الأربعاء الماضي، أجاز البرلمان، تعديلات على قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2015 بعد مناقشة استمرت أربع ساعات بأغلبية 274 صوتا مقابل 114، مما سيسمح للجهاز بمواصلة اعتقال أو احتجاز الأشخاص دون أمر قضائي.
يوم الاثنين عقدت تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان وجماعات المعارضة الأخرى المشاركة في محادثات السلام مع الحكومة في نيروبي، “مبادرة توميني”، حيث أعلنوا أنهم لن يوقعوا أي اتفاق مع الحكومة حتى يتم إلغاء قانون جهاز الأمن الوطني كما هو متفق عليه.
وقال الجنرال ملونق، في مؤتمر صحفي بنيروبي “الإثنين”، “لقد ناقشنا استراتيجية الأمن القومي لفترة طويلة، بما في ذلك عندما كنا في نيفاشا، لكن عندما ذهبت الحكومة إلى جوبا، عرضوها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليها ونقلها إلى البرلمان، وعندما وصلت إلى هناك، تعبثت الأمور والمعلومات التي لدينا من الداخل هي أن المدير العام لجهاز الأمن القومي، كان جالسا في البرلمان لتخويف المشرعين، الذين مُنعوا من التصويت بالاقتراع السري، لكن بدلا من ذلك طلب منهم الاصطفاف، وبحسب ما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون مشروع القانون وهذا أكثر من خطير”.
وتابع: “يقولون إنه لا توجد أموال في جنوب السودان، فمن أين حصلوا على مبلغ 3,5 دولار أمريكي لرشوة، أعضاء البرلمان لتمرير مشروع القانون والتصويت عليه؟.
وعندما سُئل عما إذا كان لديه دليل ملموس يدعم ادعاءاته، قال إنه كان جزءًا من جهاز الأمن الوطني ولا يزال لديه العديد من الأشخاص الموالين له في الخدمة.
وتابع: “لدي مصادر كثيرة في تلك الحكومة وكنت جزءاً من جهاز الأمن الوطني والمخابرات، وحتى اليوم لا يزال لدي أشخاص من الداخل يزودونني بالمعلومات حول ما يجري، لقد قمت بتعيين العديد منهم بما في ذلك المدير العام الحالي، لذلك، ليس من الصعب بالنسبة لي الحصول على معلومات، لكن إذا طلبت وثائق، فلن يتمكنوا من تقديم أي شيء لمثل هذا العمل”