أعلنت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين ، عن فصل الخبير القانوني نبيل أديب من عضويتها، وذلك بعد اتهامه بالانحراف عن الخط السياسي للجبهة.
أديب، الذي تولى منصب سكرتير الجبهة العام خلال فترة حكم نظام الإنقاذ، كان قد قدم مساهمات كبيرة في الدفاع عن الحقوق والحريات، كما شغل منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة، الذي وقع في يونيو 2019.
قالت الجبهة في بيان رسمي إن قرار الفصل جاء نتيجة لانحراف أديب عن برنامج الجبهة الديمقراطية، و خرقه لمقتضيات لائحتها الداخلية وخاصة المواد (5) و(6).
وأضافت الجبهة أن أديب كان منتمياً إلى “الكتلة الديمقراطية”، الذي قالت إنه كيان يعتبر حاضنة لانقلاب 25 أكتوبر 2021، وهو ما يتعارض مع أهداف الجبهة، وفقاً للبيان الذي تلقى راديو تمازج نسخة منه.
وأكدت الجبهة أنها شكلت لجنة تحقيق مع أديب، ومنحته فرصة للرد على التهم، وأشارت أن رده أعرب عن انتمائه للكتلة الديمقراطية، مما يتناقض مع أهداف الجبهة، وبعد المداولات، قررت السكرتارية فصل أديب من تنظيمها.
في تصريح لراديو تمازج، قال أديب إن “الكتلة الديمقراطية هي أحد شطري قوى الحرية والتغيير، التحالف الذي قاد ثورة ديسمبر”، مبدياً استغرابه من قرار الفصل.
وأضاف أديب “لا أرى تعارضاً بين وجودي في الجبهتين، وإذا كانت السكرتارية قد اتخذت هذا القرار، فهو شأنها. سأظل متمسكاً بالمبادئ التي تجمعني بالجبهة، ولن أنزلق لمعاداة الجبهة أو قياداتها، فمكان الجبهة الديمقراطية سيظل أساسياً في الدفاع عن الحريات العامة”.
الجبهة الديمقراطية الديمقراطية للمحامين السودانيين هي تحالف بين شيوعيين ولا حزبيين لتحقيق أهداف المرحلة الوطنية الديمقراطية.