صادق المجلس التشريعي بولاية غرب بحر الغزال في جنوب السودان، على مشروع القانون العرفي لعام 2024.
وأقر مشروع القانون بعد عدة جلسات وتعديلات، واتخاذ القرار النهائي خلال الجلسة العادية رقم 24/2025 “الاثنين” هذا الأسبوع.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان مجلس مقاطعة نهر الجور المحلي ومجلس مقاطعة واو، بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، يعملون من أجل وضع قانون ينظم الزواج والمحاكم العرفية في الولاية.
ترأس نائب رئيس المجلس التشريعي الولائي لويس فاسكوالي أليو، الجلسة وأبرز أهمية القانون الجديد.
وقال “أقرت هذه الجمعية التشريعية على القانون العرفي لولاية غرب بحر الغزال، مع التعديلات جميعها”.
وأوضح أن “هذا القانون مهم لشعب غرب بحر الغزال؛ لأنه يفرض غرامات على الجرائم المختلفة، ويحدد الحقوق على أساس مشاريع قوانين متفق عليها من قبل ممثلي واو وراجا ونهر الجور”.
وأكد أن القانون العرفي من شأنه أن يساعد المحاكم في معالجة الجرائم مثل القتل والاغتصاب والسرقة والزنا.
وتابع “فهم هذا القانون من شأنه أن يساعد على الحد من الأنشطة الإجرامية، وسنوزعه على الولايات الأخرى من أجل معالجة القضايا التي تخص مواطني واو”.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من قبل الحاكم إيمانويل بريمو.
وقال إن “كل مقاطعة وضعت قانونها العرفي الخاص فيما يتعلق بقضايا الزواج والقتل والاغتصاب، وقد أقرته الجمعية التشريعية وستصدر شهادة، وتسلمها إلى مجلس الوزراء للتوقيع عليها”.
وأضاف أن القانون سيُوَزَّع في جميع أنحاء البلاد.
ويحل هذا القانون محل قانون وان- أليل، وسيساعد المحاكم ووكالات إنفاذ القانون الأخرى على ضمان توافقها مع الدستور مع الحفاظ على التراث الثقافي للمنطقة.