شكا عدد من التجار في ولاية نهر ياي من تدهور الأوضاع الأمنية بسبب عمليات النهب التي تتعرض لها المحلات التجارية من قبل رجال مسلحين، بالإضاف إلى إرتفاع الضرائب المفروضة من قبل الحكومة وإنعدام الأمن وإغلاق الطرق الرابطة بالولاية لظروف أمنية.
جاء هذا في إجتماع عقدته السلطات الحكومية في المقاطعة مع التجار يوم الجمعة بمدينة ياي، حيث شكا فيه التجار من نهب أكثر من (40) متجر من قبل مسلحين بالإضاف إلى مبالغ مالية داخل الأسواق.
وقال تاجر يدعى أحمد لراديو تمازُج إن العديد من التجار يفقدون بضائعهم يومياً في ولاية نهر ياي بسبب الأوضاع الأمنية، كاشفاً عن عودة التجار بالبضائع إلى جوبا وإغلاق محلاتهم التجارية، مناشداً الحكومة بتوفير الأمن.
وأضاف قائلاً "في خلال شهرين فقط تم نهب أكثر من 40 متجر ونحن ندفع الضرائب للحكومة لكن في النهاية الأسواق غير آمنة برغم أننا نقوم بدفع أجر للعساكر الذين يقومون بدور الحراسة للسوق ليلاً".
وتقول رجينا كاريبا أن حكومة الولاية لاتشجع النساء لممارسة مهنة التجارة، مبينة أن الحكومة تركيزها في جمع الضرائب بدلاً من تشجيع التجارة، وغير قادرة على حماية السوق.
من جانبه، قال محافظ مقاطعة نهر ياي، جاستين لوكانغا، أن الحكومة تعمل من أجل إيجاد الحل لهذه التحديات بنشر أفراد من الشرطة لحماية الأسواق ليلاً داخل مدينة يأي، معترفاً بوجود تحديات تواجه التجار.