أكدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إنها مستمرة في دعم إنشاء أول محكمة متنقلة في مدينة الرنك بولاية أعالي النيل في الفترة من 30 يناير إلى 22 فبراير.
وقالت البعثة الأممية في بيان صحفي يوم “الخميس” اطلع عليه راديو تمازح، إن المحكمة المتنقلة ستنظر في 52 قضية لسجناء محتجزين في سجن مقاطعة الرنك منذ عام 2021، مبينا أن 12 منها تشمل جرائم العنف الجنسي والنوع وجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.
وتابعت “ستسمح هذه المبادرة لجنوب السودان بإقامة العدالة الرسمية لمواطنيه بغض النظر عن مكان إقامتهم ومحاسبة الجناة”.
وجاء في البيان الصحفي “لقد دمرت عقود من الصراع والحروب الأهلية والأزمات المتعددة البنية التحتية وشردت السكان، مما أجبر المجتمعات على الاعتماد على المحاكم التقليدية، وفي كثير من الحالات، أدى هذا إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفا من العدالة، والتي لديها أقل قدر من الوصول إلى التعويض”.
وتوفر المحاكم المتنقلة فرص مؤقتا للنظام القضائي الرسمي، وتوفر العدالة مباشرة للمجتمعات المحرومة، وتعزز سيادة القانون حيثما تشتد الحاجة إليها.
ونقل البيان الصحفي عن نيكولاس هايسوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وصفة للمحاكم المتنقلة بأنها حل مبتكر لتقديم العدالة وبناء المصداقية والثقة بسيادة القانون.
وأضاف “لقد أدت نتائج المحاكم المتنقلة السابقة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، إلى تسجيل قضايا جديدة من قبل أشخاص لديهم ثقة أكبر في تحقيق العدالة”.
بحسب البعثة الأممية، فإن السلطة القضائية في جنوب السودان ستنشر قاضيين من المحكمة العليا، أحدهما امرأة، من جوبا وواو إلى الرنك. وستستخدم المحكمة المتنقلة الجهات القضائية والمدعين العامين والمحققين وضباط الشرطة الآخرين لإجراء التحقيقات في القضايا قيد المحاكمة.
وقالت البعثة إن المحاكم المتنقلة، التي نُشرت سابقا في ولايات الوحدة وغرب بحر الغزال وواراب في عامي 2024 و2023، عملت على تحويل تقديم العدالة، وتغيير المواقف تجاه العنف الجنسي وحقوق الأطفال، وغرس الأمل في المجتمعات بأن المحاكمات العادلة ممكنة، وأن الجناة يواجهون العدالة.
وتدعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان العديد من الشركاء الحكوميين من خلال توفير التدريب وبناء القدرات لحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، ومنع العنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.