رفض الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ، يوم الثلاثاء، أمام نيابة التحقيق معه، بالإدلاء بأي معلومات بخصوص إنقلاب "الإسلاميين" في العام 1989، الذي جاء به الى السلطة.
وتم نقل البشير، من سجن كوبر إلى مقر التحقيق بنيابة الخرطوم شمال ، تحت حراسة مشددة بالأسلحة.
وقام النائب العام السوداني تاج السر الحبر ، بتشكيل لجنة تحقيق في شهر نوفمبر العام الماضي لتحقيق حول انقلاب العام 1989.
وقال المحامي محمد الحسن، عضو هيئة الدفاع عن البشير، في تصريحات صُحفية إن البلاغ المفتوح بإسم تاج السر الحبر، والذي أصبح نائباً عاما لاحقاً والذي يجعله صاحب مصلحة وبقاءه كنائب عام لا يسمح للمتهمين الإدلاء بأي أقوال.
وأوضح الأمين، أنهم قاموا بنصح الرئيس المخلوع عمر البشير، بعدم التعامل مع اللجنة، كما فعل نائبه الأسبق بكري حسن صالح، وبقية المتهمين في القضية، مشيرا إلى أنه تم الطعن الدستوري في هذه اللجنة وفي تكوينها.
ويواجه المتهمون في أنقلاب 1989، أحكاماً تصل عقوبتها الإعدام وفق المادة 96 أج من قانون العقوبات لسنة 1983، "تقويض النظام الدستوري".
وتحقق النيابة العام بالخرطوم مع عدد كبير من قيادات الانقلاب او المشاركين فيه، من القيادات العسكرية والسياسية التي كانت متواجدة قبل الأنقلاب