ناقش البرلمان القومي الإنتقالي في جمهورية جنوب السودان يوم الإثنين مشروع إجراء تعديلات في الدستور الانتقالي من أجل تمديد فترة الحكومة الإنتقالية لأربعة أعوام أخرى قبل شهر أغسطس المُقبل.
وتم تقديم مشروع تعديل الدستور أمام البرلمان يوم الإثنين ، من قبل وزير العدل فولينو واناويلا ، في مرحلة القراءة الأولى ، يهدف الى تمديد فترة البرلمان والرئيس سلفاكير لثلاثة أعوام أخرى. في ظل استمرار مفاوضات السلام بين الحكومة والمعارضة.
وقال أنطوني لينو مكنة ، رئيس البرلمان الإنتقالي ، في تصريحات صحفية ، إن نواب البرلمان سوف يجرون تعديلات دستورية خلال شهر واحد فقط ، بعد أن قام البرلمان بتضمين إتفاقية تسوية النزاع الموقعة في العام 2015 في الدستور الإنتقالي على حسب تعبيره.
وفي عام 2015 ، أجرى البرلمان الانتقالي تعديلات دستورية ، تم بموجبه تمديد فترة الرئيس سلفاكير والبرلمان الإنتقالية لثلاثة أعوام. ويتفاوض الحكومة والجماعات المعارضة لها في العاصمة السودانية الخرطوم حول منتدي تنشيط إتفاقية تسوية النزاع للعام 2015 للتوصل الى إتفاق سلام.