اعتذرت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية لجهاز الأمن الوطني، بعد اتهامات وجهها النائب الأول لرئيس الجمعية ناتانيال بيرينو أويت بشأن منعه من السفر.
وقال أويت يوم الأربعاء إنه مُنع من مغادرة البلاد في مطار جوبا الدولي من قبل جهاز الأمن الوطني، بناءً على تعليمات من الجنرال أكول كور، المدير العام للأمن الداخلي.
وأوضح رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الانتقالي، أوليفر بنيامين موري، خلال الاحتفال باليوم العالمي للوصول إلى المعلومات يوم الخميس في جوبا، أن أويت لم يتبع الإجراءات السليمة، مبيناً أن البرلمان قرر الاعتذار لجهاز الأمن الوطني عن الاتهامات الكاذبة.
وأضاف موري “لقد قررنا جميعًا تقديم اعتذارنا لجهاز الأمن الوطني وخاصة للجنرال أكول كور، الذي لم يكن متورطًا في هذه المسألة، نحن نقبل خطانا”.
وردًا على بيان أويت، قال ديفيد جون كوموري، المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني ومدير العلاقات العامة، أن النائب الأول لمجلس النواب، لم يستخدم سوى وثيقة موقعة منه بصفته النائب الأول لمجلس النواب.
وأوضح أن جهاز الأمن الوطني يصنف الوثيقة بأنها إجازة من جانب واحد وعصيان.
في 3 يوليو 2024، صادق البرلمان تعديلات على قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 بعد مناقشة استمرت أربع ساعات بأغلبية 274 صوتا مقابل 114 صوتا، مما يسمح للجهاز بمواصلة اعتقال أو احتجاز الأشخاص دون مذكرة.