صادق المجلس التشريعي الوطني الانتقالي بالإجماع اتفاق التعاون التجاري والفني بين جنوب السودان والصين.
تم طرح اتفاقية التعاون في المجلس التشريعي، في وقت سابق من هذا الشهر من قبل وزير العدل والشؤون الدستورية روبن مادول.
وجاء ذلك نتيجة لزيارة الرئيس سلفا كير إلى بكين في عام 2011 لحضور قمة التعاون الصيني الأفريقي التي ركزت على تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية.
وقال ماين دينق ألير، رئيس لجنة التجارة والصناعة، للبرلمان في جوبا يوم الإثنين، إن “المصادقة على هذه الاتفاقية سيمكن جمهورية جنوب السودان وجمهورية الصين الشعبية من فتح عدد من المشاريع الثنائية”.
وكشف ألير أنه بعد مداولات مستفيضة، قررت اللجنة دعوة وزراء العدل والتجارة والصناعة والشؤون الخارجية للحصول على مزيد من النصائح بشأن الاتفاقية، التي أثبتت فيما بعد أنها قانونية وملزمة، وتؤثر على التنمية الطبيعية في جنوب السودان.
وقال العضو البرلماني، إن الاتفاق سيوسع التعاون بين جوبا وبكين، مضيفا أنه آمن ولا يتعارض مع خطة التنمية الشاملة لجنوب السودان.
وقال “إن التفويض الدستوري للبرلمان والسلطة التنفيذية هو تمرير الوثيقة التي تحمي مصالح شعب جمهورية جنوب السودان”.
وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين لتشجيع وتعزيز المشاريع في مجالات التجارة والهندسة والصناعة والزراعة وتربية الحيوانات والتكنولوجيا.
و يعمل الطرفان المتعاقدان على توسيع التجارة الثنائية وتشجيع التدريب وتبادل الخبراء.