مرر أعضاء المجلس التشريعي الوطني الانتقالي، يوم الثلاثاء، مشروع قانون المكتب الوطني للإحصاء 2018 (تعديل) 2024 إلى مرحلة القراءة الثالثة.
وبحسب سوزان توماس، نائبة رئيس اللجنة المتخصصة للمالية والتخطيط، فإن مشروع القانون طرح لأول مرة في عام 2015 من قبل الراحل باولينو واناويلا، وزير العدل والشؤون الدستورية الأسبق، إلا أن قراءته الثانية تأخرت بسبب الأزمة، مبينة أن يجب إعادة النظر فيها كما يتطلب اتفاق السلام.
وقالت ” بموجب قرار رقم 8/2018 بتاريخ 28/2018، قدم وزير العدل والشؤون الدستورية، القاضي الراحل باولينو واناويلا ، مشروع القانون هذا أمام المجلس الآخر”.
وتابعت “سيدي الرئيس، حضرات الأعضاء، لقد ناقشت اللجنة في البداية مشروع القانون عندما تم طرحه في عام 2015، لكنها تأخرت من الناحية الفنية في انتظار نتيجة تنشيط الاتفاق الذي فرض الإجراءات الجديدة حيث كان المكتب الوطني للإحصاء من المؤسسات التي خضعت للمراجعة”.
وقال نائبة رئيس لجنة المالية إن تعديل مشروع القانون يرتكز على اتفاق السلام والدستور الانتقالي.
واردفت “تم تعديل مشروع قانون المكتب الوطني للإحصاء 2024 لتأكيد المادة 1.19 والمادة الفرعية 1.19.17 المادة 193 من الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان 2011 بصيغته المعدلة”.
ويتكون مشروع القانون من سبعة فصول و35 قسما فرعيا.
وبحسب توماس “قامت اللجنة بتحليل مشروع القانون بالتشاور مع المدير العام للمكتب الوطني للإحصاء الذي قدم مدخلات إيجابية. وتوصي اللجنة مجلس النواب بمناقشة معالمه العامة وإقرار مشروع القانون هذا”.
من جانبه، قال أوليفر موري، المتحدث الرسمي باسم البرلمان، إن مشروع القانون مهم للغاية لأنه يساعد البلاد خاصة في التعداد السكاني المرتبط أيضًا بالانتخابات.
وتابع “هذا مهم للغاية لتوجيه الدولة فيما يتعلق بالإحصاءات لأن كل التخطيط في أي دولة يعتمد على الإحصائيات”.