قالت لجنة أمن ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان “الثلاثاء”، إنها تسعى إلى مراجعة قرار إزالة نقاط التفتيش داخل الولاية بسبب التحديات.
في تنوير للصحفيين عقب اجتماع اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم أوغسطينو جاد الله، في جوبا. أوضح ليون آبي براون، وزير الحكم المحلي وتطبيق القانون، إن قرار إزالة نقاط التفتيش يحتاج إلى إعادة النظر بسبب مشاكل في تنفيذه.
وقال إن قرار إزالة نقاط التفتيش أدت إلى أخطاء في تنفيذه، مشيراً إلى أن القرار نص على إزالة نقاط التفتيش غير القانونية، ويجب إبقاء على نقاط التفتيش القانونية بموجب الدستور.
وأوضح أن نقاط التفتيش القانونية هي المستخدمة لجمع الإيرادات بين المقاطعات. وقال إن تنفيذ الإزالة كان خاطئا، وأدى إلى إزالة جميع نقاط التفتيش القانونية.
وتابع: “حظر نقاط التفتيش أدى إلى مشاكل في التحكم في تحصيل الإيرادات المحلية، كما أنه يعقد حركة البضائع والأشخاص بين المقاطعات، مما يجعل من الصعب مراقبة ما يدخل ويخرج، وقد اتفقت لجنة الأمن إلى ضرورة معالجة هذا الخطأ، حتى تتمكن المحليات والمقاطعات من الاستمرار في إدارة نقاط التفتيش الخاصة بها بشكل فعال”.
في مارس 2021، أصدرت حكومة الاستوائية الوسطى، توجيهات للسلطات المعنية بإزالة نقاط التفتيش غير القانونية على طول الطرق الرابطة بمدينة جوبا ومقاطعات الولاية. ويهدف الأمر إلى تعزيز التجارة في جميع المقاطعات الست في الولاية.