حث الاتحاد الأوروبي، حكوة جنوب السودان الإنتقالية المنشطة، على الاستثمار في التنمية الاقتصادية كعنصر أساسي لبناء السلام.
وأعرب لوثر جاشيكي، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، عن هذا في ختام ندوة حول الوصول إلى التمويل والأمن الغذائي والجودة في جوبا يوم الخميس.
وتابع: “إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أكون هنا اليوم لحضور الندوة الختامية لمشروع، وخلق فرص العمل وتنمية التجارية، الذي أسسه صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لأفريقيا، كما أنها مناسبة لأصحاب المصلحة المعنيين في مجال الوصول إلى التمويل وسلامة الغذاء والجودة للالتقاء ومناقشة الدروس المستفادة من المشروع ومراجعة الوضع الحالي في ضوء الحلول للتحديات المقبلة”.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه تأسس على فكرة “السيف في المحاريث” بدءا من أول مجموعة أوروبية في عام 1952 والتي تبادلت إنتاج الفحم والصلب.
وأعرب عن امتنانه لحكومة جنوب السودان ومركز التجارة الدولية والمجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة الذين ساهموا في التنفيذ السلس للمشروع في غرب ووسط الاستوائية.
وشدد على أهمية تطوير سلسلة قيمة قوية ومستدامة للفواكه والخضروات، مشيرا إلى أن أكثر من 80٪ من سكان جنوب السودان يعتمدون على القطاع الزراعي في معيشتهم.
وقال: “بعيدا عن النمو الاقتصادي، فإن الاستثمار في الزراعة يتعلق بالمرونة؛ والمرونة في مواجهة تغير المناخ، والمرونة في مواجهة صدمات السوق، والمرونة في ضمان حصول المجتمعات على الغذاء المغذي”.
مشروع الذي تم إغلاقه يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء سبل عيش مرنة وتعزيز الاقتصادات المحلية. ويستمر تأثيره من خلال المعرفة المكتسبة، والوظائف التي تم إنشاؤها، وشبكات التجارة التي تم إنشاؤها.
وأكد المسؤول الأوروبي، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب السودان بما يتماشى مع برنامج الاقتصاد الأخضر والمرن الأوسع نطاقًا والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمقاومة للمناخ مع المساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص العمل ومرونة المجتمع.
وقال: “نحن نعزز دعمنا للقطاع الزراعي في جنوب السودان من خلال مبادرتين تم إطلاقهما حديثا، وعلى وجه الخصوص، سيلعب مركز التجارة الدولية دورا رئيسيا في ضمان الروابط السوقية القوية ضمن مشروع الاقتصاد الأخضر والمرن، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بالاشتراك وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ومركز التجارة الدولية”.
وقال إن جنوب السودان يحتاج إلى قطاع خاص قوي واستثمارات أجنبية خاصة لدعم التدريب على المهارات وتحفيز الطلب المحلي وخلق فرص العمل والوظائف التي تدفع الرواتب.