جدد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بدعم عملية الانتقال الديمقراطي سلمياً لاستقرار جنوب السودان.
جاءت تصريحات لوثار جاسكي، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجنوب السودان، خلال افتتاح ورشة عمل تستمر لثلاثة أيام حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في جوبا يوم اليوم “الاثنين”.
وقال إن التدريب سيساهم في الهدف العام للاتحاد الأوروبي المتمثل في المشاركة في جنوب السودان.
وتابع: “قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي قضايا اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية معقدة ومستمرة تؤثر في جميع البلدان، بما في ذلك أوروبا، وغسل الأموال له تأثير سلبي على الأمن والاستقرار على المستويات جميعها، ويعزز الجريمة المنظمة وله تكاليف اجتماعية عالية، ويدفع الكثيرون ثمنا باهظا”.
وحذر من أنه إذا ترك غسل الأموال دون معالجة، فإنه يقوض الديمقراطية والثقة بالمؤسسات وسيادة القانون وحقوق الإنسان، ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية والنمو الاقتصادي، كما أنه يزيد تكاليف المعاملات على نحو ملموس، ويقلل من الحيز المالي”.
وكشف مبعوث الاتحاد الأوروبي أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أدرجت جنوب السودان في القائمة الرمادية في يونيو 2022 بعد تقارير عن ممارسات الفساد والتدفق غير المشروع للأموال وهي مرتبة منخفضة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية”.
وأضاف: “يعكس قرار مجموعة العمل المالي أن الاتحاد الأوروبي يصنف جنوب السودان في ولاية قضائية تشكل تهديدا لمصالحه المالية”.
وقال: “لكن هناك طريقة للخروج ونحن جميعا نتشارك نفس الاهتمام القوي لإخراج جنوب السودان من القائمة الرمادية، وتعزيز تنميته الاقتصادية وزيادة بيئة الأعمال التمكينية”.
وأبان أن لدى الاتحاد الأوروبي سجلاً طويلاً في دعم جهود الحكومة لمعالجة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال إن ورشة العمل هذه توفر فرصة فريدة لاستعراض التقدم الذي أحرزه جنوب السودان خلال العام الماضي ومناقشة الخطوات التالية نحو التنفيذ الكامل لخطة العمل.