طالبت الهيئة الإقليمية للتنمية في شرق إفريقيا “الإيقاد”، حكومة جنوب السودان بإبطال خطتها الرامية لإنشاء 28 ولاية جديدة في البلاد، واصفة القرار بـ”متعارض مع اتفاق السلام” الموقع في أغسطس الماضي.
وعقدت سكرتارية الإيقاد بجانب وزراء خارجية سبعة دول إفريقية السبت والأحد اجتماع فوق العادة لمناقشة القرار الأخير للرئيس سلفاكير القاضي بتقسيم البلاد إلى 28 ولاية بدلاً من العشر ولايات المكونة وفقاً للدستور.
وفي البيان الختامي للاجتماع دعت الإيقاد حكومة جنوب السودان لإلغاء عملية إنشاء الولايات حتى يتم مراجعتها من قبل لجنة قومية للحدود.
وأعربت الهيئة الإقليمية في البيان الذي أشار إلى “عدم وجود إتفاق حول إنشاء ولايات جديدة” عن قلقها للخطوات التي اتخذتها الحكومة لإنشاء الولايات الجديدة.
وأعتبر البيان أن هذه الخطوة “تتعارض مع بنود اتفاق السلام لإنهاء الصراع في جنوب السودان”.
وشدد وزراء خارجية دول الإيقاد على أن هذه القضية ينبغي أن لا تأخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
في سياق آخر، كشف رئيس مفوضية المراقبة والتقييم المشتركة، فيستوس موغاي،عن رفض الحكومة الاتفاق حول وثيقة جديدة بشأن الدستور الانتقالي لا تتضمن الولايات الـ28 المقترحة.
وقال موغاي “لقد أوضحت الحركة الشعبية في المعارضة والمعتقليين السابقين رفضهم لقرار إنشاء 28 ولاية لكن تعنت موقف الحكومة ادى إلى طريق مسدود وتحديا في سير تنفيذ اتفاق السلام”.
في السياق أوصى البيان الختامي لوزراء خارجية الإيقاد بضرورة المضي قدماً في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والسماح بمراجعة قرار الحكومة بتشكيل الولايات الجديدة عبر لجنة وطنية شاملة تضم كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية السلام في ظرف شهر.
في سياق منفصل كشف المبعوث الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث أن بلاده كانت تسعى لتشكيل لجنة للحدود.
وفي حوار مع إذاعة “آي راديو” أعرب بوث عن تفائله في أن يصل الطرفين إلى تسوية حول كيفية إنشاء ولايات جديدة عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.
وأشار بوث إلى أن بعض المجتمعات باتت تشعر بالتهديد عقب تشكيل الحدود الإدارية الجديدة، في إشارة منه إلى قضية ملكال التي تعتبرها قبيلة الشلك جزء من أراضيها.
وقبل تدمير المدينة في 2014 كانت تضم إثنيات مختلفة باعتبارها عاصمة ولاية أعالي النيل، ولكن وفقاً لقرار كير الأخير فإن المنطقة ستقع ضمن ولاية شرق النيل التي غالبيتها من قبيلة الدينكا.
وقال المبعوث الأمريكي “إنها ليست قضية دستورية فقط، بل هنالك مخاوف من قبل بعض المجتمعات الإثنية”.
وأضاف “بكل وضوح مسألة الولايات الجديدة تتعارض مع اتفاق السلام، ولكن ينبغي التوصل إلى طريقة للمضى قدما في تنفيذ الإتفاقية”.
وكان الرئيس كير قد أصدر قرار لتقسيم البلاد إلى 28 ولاية في الثاني من أكتوبر الماضي وقام بتعين 28 حاكما لهذه الولايات. بعض من هؤلاء الحكام لم يغادروا إلى ولاياتهم المقترحة.
هذا وطالبت الإيقاد مجلس الأمن الدولي بمراجعة التقدم حول سير عملية تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان في ظرف اسبوعين.