قال الإتلاف الشعبي للعمل المدني يوم “الثلاثاء”، إن تصرفات حكومة جنوب السودان، قوضت مبادرة السلام “تومايني”، وحرم شعب جنوب السودان مجددا من فرصة تحقيق سلام دائم.
وفقا لبيان الذي أطلع عليه راديو تمازج، فإنه في التنوير العامة في 8 يوليو 2024، حذروا من التهديدات المحتملة لعملية السلام، مشيرين على وجه الدقة إلى سن قانون الأمن الوطني، وتمديد اتفاقية السلام الشامل، بجانب رسالة نائب الأول للرئيس الدكتور ريك مشار إلى الوسطاء الكينيين.
وتابع: “من المؤسف، وإن لم يكن بشكل غير متوقع، أن هذه المخاوف قد تجسدت الآن، وتقع مسؤولية هذا الفشل على عاتق الرئيس سلفا كير، الذي أدى غيابه عن القيادة الحاسمة والإرادة السياسية والالتزام الثابت بالسلام في النهاية إلى تقويض العملية”.
وأشار البيان إلى أن انسحاب أعضاء الحركة الشعبية في المعارضة من وفد حكومة الوحدة الوطنية في 15 يوليو 2024، أدى إلى انقسام كبير داخل فريق التفاوض الحكومي، وأجبر هذا الانقسام الوفد على العودة إلى جوبا للتشاور، مما أدى إلى إصدار قيادة حكومة الوحدة الوطنية أول مجموعة من الملاحظات والإشارة إلى تراجع الحكومة عن البروتوكولات المتفق عليها”.
وانتقدت الإتالاف المدني وفد الحكومة لغيابها عن المفاوضات ومغادرتها في 3 سبتمبر إلى جوبا لاستكمال المشاورات بشأن بروتوكول الحكم الشامل وتقاسم المسؤولية.
وقال البيان إن بعد عودة وفد الحكومي أظهر أن هدفهم تفكيك مبادرة تومايني.
وجاء في البيان: “بعد حصول حكومة جنوب السودان على تمديد غير دستوري لولايته لمدة عامين، أصبح الرئيس كير غير مهتم بمبادرة تومايني، واختار عوضا عن ذلك تمكين المتشددين داخل إدارته الذين عملوا على إحباط وتقويض عملية السلام، وأن كير استبدل المفاوضين بأفراد معارضين لعملية السلام”.
وأضاف “الوفد الذي أعيد تشكيله وصل إلى المحادثات بموقف تفاوضي متغير بشكل جذري، حيث تخلى فعليا عن الشروط التي تم التفاوض عليها والاتفاق عليها سابقا، وأدى هذا التحول إلى طريق مسدود، بلغ ذروته بانسحاب وفد الحكومة المفاجئ من المحادثات”.
وفقًا للإتلاف المدني، اكتسب الرئيس كير سمعة سيئة على النطاق المحلي والدولي بسبب عدم الثقة وفشله المستمر في الوفاء بالتزاماته.
وقال البيان إن مبادرة تومايني الآن مقدر لها أن تنضم إلى قائمة الاتفاقيات والقرارات التي تم تجاهلها تحت قيادة الرئيس سلفاكير، مشيرا إلى مؤتمر الأحزاب في عام 2011، واتفاقية بيبور 2024، واتفاقية إعادة توحيد الحركة 2015، واتفاقية السلام لعام 2015، والاتفاقية المنشطة لعام 2018. ومبادرة روما 2029، واتفاقية كيت قوانق 2022. بجانب اتفاقيات أخرى.
وفقا للائتلاف، فإن هذا النمط الثابت من الوعود غير منفذة، أوضح تماما أنه لا يمكن الوثوق بالرئيس سلفاكير، في الوفاء بوعده.
وتابع: “لقد أدى خيانته المستمرة للاتفاقيات إلى تأجيج انعدام الثقة على نطاق واسع، وخاصة خلال المفاوضات الأخيرة في نيروبي، وأفعاله لا تقوض عملية السلام فحسب، بل إنها تعمق أيضا انعدام الثقة”.
وأوضح البيان أن الحكومة في جوبا، عوضا عن السعي لتحقيق السلام والرفاهية العامة، فإن هذه الحكومة موجودة لإدامة حكم رجل واحد والزمرة التي تدعمه، وأن كسر قبضتها على السلطة يتطلب نهجا جديدا.