اتفقت أطراف اتفاقية تسوية النزاع المنشطة، وأصحاب المصلحة في جنوب السودان، يوم الجمعة ، على آليات وضع الدستور الدائم في المرحلة الانتقالية.
وعقدت الأطراف ورشة عمل الأسبوع الماضي بمدينة جوبا في الفترة من 25 إلى 28 مايو، حيث شارك فيها "47" مسؤولاً من الحكومة الإنتقالية المنشطة وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني في جنوب السودان.
ووفقاً لبيان صحفي صدر بشأن مخرجات الورشة، تلقى تمازُج نسخة منه: "اتفقت الأطراف على تكوين لجنة فنية مستقلة غير سياسية لصياغة الدستور الدائم، على أن يكون جسم محايد لصياغة نص الدستور، وأن اللجنة ليست لديها صلاحيات اتخاذ القرار النهائي على مشروع النص الدستوري، ولا علاقة لها موسسياً بأي مؤسسة من المؤسسات أو آليات الدائمة لخطوات وضع الدستور."
ويضيف البيان أن اللجنة تعمل كخبراء في جميع مراحل عملية وضع الدستور، وتقوم بصياغة قواعد إجراءات ويطلب منهم المساعدة اللوجستية.
وتتكون اللجنة من 15 عضواً: "12 من جنوب السودان، 8 خبراء قانونيين، و4 غير قانونيين ، خبيران في السياسة، خبيران في الاقتصاد، شرطاً أن يتمتع هؤلاء بمؤهلات أكاديمية تشمل الحصول على الشهادة في القانون من جامعة معترف بها، مع الخبرة في صياغة القوانين والتشريعات الدستورية.
واتفقت الأطراف أيضاً، على أن الاعضاء الثلاثة غير الوطنيين، يجب أن يكونوا خبراء في مجال القانون، مع الخبرة في مجال تشريع القوانين وصياغة الدساتير. وأشار البيان إلى أن تمثيل النساء يجب ان تكون بنسبة 35%.
وبحسب مُخرجات الورشة، لن يسمح لشخص عضو في الحكومة الإنتقالية المنشطة، أو البرلمان، أو شاغلي المناصب السياسية الدستورية، المشاركة في اللجنة.
وسيقوم أعضاء الحكومة الانتقالية المنشطة، بمراجعة مفوضية مراجعة الدستور المُنشطة، على أساس الترشيحات، المقدمة من قبل الاطراف واصحاب المصلحة، إلى وزارة العدل، وأن يجب على المفوضية تعزيز التنوير ومشاورة الشعب بالتعاون مع الجهات الحكومية الفعالة.
وقال البيان، إن ترشيحات الأعضاء إلى مفوضية مراجعة الدستور، تتم من قبل الحكومة الانتقالية المنشطة، الأحزاب السياسية، الجماعات الدينية، والمجموعات النسوية، والشباب، والأقليات الإثنية، ممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم من ذوي الخبرة، على أن لا يقل تمثيل المرأة بنسبة 35%.
وتابع: "يجب أن يراعى في الترشيحات التنوع القبلي والإقليمي، والمؤهلات، مع الاعتبارات الاخرى، على أن يكون المرشح للمفوضية، له المعرفة والخبرة في مجالات ذات الصلة".
وتتألف مفوضية مراجعة الدستور من 57 عضواً، بما في ذلك الرئيس ونائبه، 45 % يمثلون أصحاب المصلحة، و55% يمثلون الحكومة الانتقالية المنشطة والأحزاب السياسية.
واشار البيان الى تكوين لجنة خاصة بقيام المؤتمر الدستوري، مكونة من 25 شخصاً، 45 % يمثلون أصحاب المصلحة، و55% يمثلون الحكومة الانتقالية المنشطة والأحزاب السياسية.
وقال البيان، إن اللجنة التنسيقية الوطنية للمؤتمر الدستوري، هي هيئة شاملة تشارك فيها جميع قطاعات مجتمع جنوب السودان بهدف مناقشة واعتماد الدستور الدائم، على أن تتم دعوة الفئات التالية للمشاركة في المؤتمر الدستوري: " الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، المنظمات النسوية، المنظمات الشبابية، والمنظمات الدينية، ذوي الاحتياجات الخاصة، ممثلي النازحين واللاجئين، القادة التقليديون "السلاطين والشيوخ"، أرامل الحرب وقدامى المحاربين وجرحى الحرب، قادة الأعمال، النقابات العمالية، النقابات المهنية، الأكاديميون، وفئات أخرى سيتم تحديدها."
واختتم البيان أن صياغة الدستور الدائم لجنوب السودان تتم على ثلاثة مراحل ابتداً من بداية الفترة الانتقالية