رهن الاتحاد الأوروبي تطبيع العلاقات مع السودان بتسليم السلطة للمدنيين، و ذلك خلال اجتماع وزراء خارجيته الذي عُقد في لوكسمبورغ يوم الإثنين.
و حمل الاتحاد، في بيان له يوم الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية الاعتداءات العنيفة التي جرت بداية هذا الشهر، إثر فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم.
و قالت الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي بشأن السودان، فيديريكا موغيريني ، إن التسليم السريع والمنظم لحكومة انتقالية مدنية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار بالكامل هو السبيل الوحيد للتمكين من عملية سياسية سلمية، ذات مصداقية ، وتلبي تطلعات الشعب السوداني، فيما رحبت بالموقف الذي اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
و توقع الاتحاد، أن تمارس جميع الأطراف في السودان أقصى درجات ضبط النفس، وأن تمنع المزيد من العنف، وأن تكفل احترام الحريات الأساسية. و طالب البيان بضرورة محاسبة مرتكبي العنف وسوء المعاملة الآن وفي الفترات الماضية.
و قال البيان إنه لا يمكن تلبية تطلعات الشعب السوداني إلا من خلال عملية سلمية انتقالية منظمة وشاملة يقودها مدنيون، لتهيئة الظروف اللازمة للعودة لنظام دستوري و حكم ديمقراطي عبر انتخابات شفافة وذات مصداقية تحترم حقوق الإنسان.
و طالب البيان بالإفراج فوراً عن أفراد الحرية والتغيير وغيرهم من المدنيين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة، كما طالب برفع القيود المفروضة على حرية التجمع، وحرية وسائل الإعلام.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن عميق قلقه إزاء تدهور الاوضاع الإنسانية في السودان، وطالبت بوقف الهجمات على المستشفيات والاطباء والمرضى و ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مجدداً التزامه بالمساعدة في تلبية احتياجات المواطنين.