وصي الإتحاد الأفريقي ،الثلاثاء،بإطلاق عملية منظمة من أجل الحقيقة والمصالحة في جنوب السودان،بمشاركة قطاعات المجتمع مع ضرورة محاسبة مرتكي الجرائم من جانب طرفي النزاع ابان أحداث ديسمبر في العام 2013
حيث أوضح التقرير الصادر من مفوضية لجنة تقصي الحقائق المكون من قبل الإتحاد الأفريقي والخاص بالصراع في جنوب السودان،أن العملية توفر فرصاً لجنوب السودان لإكتشاف الحقيقة حول النزاعات وإنتهاكات حقوق الإنسان ،إلي جانب إعطاء صوت لضحايا الصراعات
واضاف التقرير :_ هذا هو السبيل الوحيد لتعزيز التعافي والمصالحة في جنوب السودان ،كما وصى
التقرير ايضا بأن يرتبط العملية بمبادرات محلية،ضارباً المثل بموتمر أونليت الذي عقد في عام 1999
وفي السياق وصى المفوضية بإنشاء آلية قانونية أفريقية في إطار الإتحاد الأفريقي بمثابة محكمة مختلطة من قضاء ومحامين أفارقة ومن جنوب السودان وذلك بغرض محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية على أعلى مستوى للمساءلة بعد أن اشار التقرير إلي المفوضية تعرف على جناه رفيعي المستوى من جانب الطرفين يعتقد أنهم مسؤولون عن إرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،هذا وشددت المفوضية على أهمية العدالة في عملية المصالحة ونصحت بعدم إتباع سياسة العفو عن مجرمي الحرب.
إلي جانب ذلك وصى المفوضية بإنشاء صندوق قومي للتعويضات ،والذي سوف يكون مرتبط بآليات العدالة التقليدية لصالح ضحايا الإنتهاكات وأن يربط عمل صندوق التعويضات بعمل مفوضية تقصي الحقائق ،وفي السياق طالبت المفوضية بتعزيز نظام العدالة في جنوب السودان