دعت الأمم المتحدة جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان للكف عن إعتقال وإحتجاز المدنيين لأن ذلك يعني خرق القوانين المعمول بها في البلاد.
في تقرير لحقوق الإنسان صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت الأمم المتحدة أن الشرطة هي وكالة إنفاذ القانون الوحيدة في جنوب السودان، ولكن جهاز الأمن، فضلاً عن الجيش الشعبي يعتقلون المواطنين على أي حال مع التعذيب والمعاملة اللإنسانية.
وذكرت الأمم المتحدة “نمط إعتقال مستمر لطويلة والمستمر وغير القانوني من قبل جهاز الأمن ،”على الرغم من أن الدستور الإنتقالي ينص على ” تركيز جهاز الأمن على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.”
وقالت الأمم المتحدة “أن جهاز الأمن يعمل في فراغ فوق القانون والإفلات من العقاب” كاشفة عن عدد هائل من الإنتهاكات التي إرتكبتها الوكالة.
وقالت الأمم المتحدة إن جهاز الأمن إحتجز ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة من دون تهمة. اثنان منهم، صحفي إذاعي جورج ليفيو وحارس، قد تم إعتقالهما منذ أغسطس 2014.
وأقتيد الشخص الثالث في توريت في أكتوبر من ذلك العام والذي احتجز في موقع بالقرب من النهر بجوبا. لم يتم توجيه تهمة لهم بإرتكاب أي جريمة، ولم يتم تقديمهم للمحاكمة كما منعت الزيارات العائلية.
وأشارت الأمم المتحدة إن في يوم 11 يونيو عام 2015، أختطفت شاحنة تحمل خمسة عناصر من جهاز الأمن تاجر دارفوري يبلغ من العمر 28 عاما في جوبا، ولم يظهر التاجر منذ ذلك الحين.
وفي ذات اليوم،زعمت الأمم المتحدة إعتقال عناصر جهاز الأمن لرجل إريتري في أويل وضربوه حتى دفع 10000 جنيه لشخص لديه قضية سابقة في المحكمة مع الرجل. زوجة الرجل دفعت الأموال في نهاية المطاف حتى يتم الإفرج عنه.
وقالت الأمم المتحدة إنه تم الإبلاغ عن تعذيب معتقلين من قبل جهاز الأمن أيضاً. في أكتوبر 2014، تعرض شاب أوغندي يبلغ من العمر 20 عاما للتعزيب بالأسلاك الكهربائية من قبل قوات الأمن الذين ألقوا القبض عليه بتهمة سرقة هاتف محمول. وقد تشوه ظهر الرجل جراء الحادث.
في نفس الشهر بمدينة أويل، وجد محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة معتقلين جرحوا بعد أن تعرضوا للضرب بالعصي على أيدي قوات الأمن، بينما في يناير 2015 في ولاية البحيرات، وُضع أحد المتهمين بجريمة القتل في الحبس الانفرادي وحُرم من الطعام والماء والعلاج والزيارات العائلية.
الجيش الشعبي أيضا يكسر القانون بإحتجاز للمشتبه بهم
قالت الأمم المتحدة إن عناصر الجيش الشعبي شاركوا أيضاً في الإعتقالات غير القانونية. ويحظر الدستور الإنتقالي الجيش الشعبي من إجراء أنشطة إنفاذ القانون إلا في ظروف خاصة.
وقالت الأمم المتحدة أن ما بين أغسطس وأكتوبر 2014، أعتقل جنود الجيش الشعبي أفراد في شقدوم بمقاطعة بودي، شرق الاستوائية، مع الإبلاغ عن العديد من إنتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك وفاة لاهوتي وناظر مدرسة هيليست الإبتدائية في الحجز.
أبلغت الأمم المتحدة عن تعرض شابين في شقدوم للتعزيب على أيدي نفس الجنود في ذلك الوقت.
وفي حادث آخر، أعتقل الجيش الشعبي الحاكم السابق لغرب الإستوائية، جوزيف بنغازي بكاسورو، وأفرج عن بكاسورو في نهاية المطاف ، ولكن منذ ذلك الحين أحتجز مرة أخرى من قبل جهاز الأمن، وفقاً لعائلته.