طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من الرئيس سلفا كير، برفض تعديلات قانون الأمن المقترحة وإعادتها إلى البرلمان لمراجعتها.
وقالت المفوضية في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج الأربعاء، إن مشروع تعديل قانون جهاز الأمن الوطني، الذي أقره المشرعون الأسبوع الماضي، من شأنه أن يرسخ الاعتقال التعسفي والمزيد من القمع من قبل جهاز الأمن الوطني.
وتابع: “تريد المفوضية أن يتماشى مشروع القانون مع التزامات جنوب السودان في مجال حقوق الإنسان”.
وقالت رئيسة المفوضية، ياسمين سوكا: “إذا قبل الرئيس هذه التعديلات على قانون جهاز الأمن الوطني، فإنها ستشير إلى أن انتهاكات الحقوق من قبل هذه المؤسسة القوية لا تحظى بتأييد بقية الحكومة فحسب، بل المشرعين أيضا”.
وقد سبق للمفوضية أن قدمت تقريرا مفصلا عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جهاز الأمن الوطني، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية المطولة والتعسفية دون إشراف قضائي أو مساءلة، وعمليات التسليم غير العادية لأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين من البلدان المجاورة.
وصرح مفوض حقوق الإنسان بارني أفاكو، أنه بينما يستعد جنوب السودان لأول انتخابات له منذ الاستقلال، يجب أن يكون المواطنون قادرين على ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون خوف من الانتقام.
وقال: “هذه التعديلات الأمنية كان الهدف منها فتح المجال المدني، لكن في شكلها الحالي تأثيرها عكس ذلك”.
المادة 54 من قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 تسمح للضباط الأمن إمكانية اعتقال واحتجاز، دون أمر قضائي، لأي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة ضد الدولة.
في 5 فبراير 2024، انضم جنوب السودان إلى “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يتضمن الحماية من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويشترط تقديم أي شخص موقوف أو محتجز أمام قاض على وجه السرعة.
وقالت المفوضية، إن عملية تعديل قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 جارية منذ أكثر من ست سنوات، مع توقف التقدم بسبب الخلافات حول صلاحيات الاعتقال والاحتجاز. في 21 فبراير 2023، نقلت تقارير إعلامية عن وزير شؤون مجلس الوزراء إعلانه أن الرئيس ونائبه الأول اتفقا على إلغاء جميع صلاحيات جهاز الأمن الوطني في الاعتقال. وتظهر الوثائق الحكومية التي استعرضتها اللجنة أنه في 24 مارس 2023، قرر مجلس الوزراء أيضا إلغاء صلاحيات الاعتقال الخاصة بجهاز الأمن الوطني.
وتضيف أن مع ذلك، لم تنعكس هذه المواقف في مشروع قانون التعديل الذي أُرسل إلى المجلس التشريعي الوطني الانتقالي في 28 أبريل 2023. في 3 يوليو 2024، خلال جلسة ساخنة، أقرت أغلبية ثلثي المشرعين مشروع القانون، الذي يحتفظ باستراتيجية الأمن القومي من صلاحيات الاعتقال والاحتجاز.
وفقا لدستور البلاد، يمكن للرئيس إعادة مشروع القانون إلى المشرعين لمراجعته، في غضون 30 يوما، وفي حالة لم يوقع بعد مرور 30 يوما يصبح قانونا.