طالبت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، لجنة الفترة ما قبل الإنتقالية برئاسة توت قلواك، بالشفافية في إستخدام أموال تنفيذ الترتيبات التي تسبق تشكيل الحكومة الإنتقالية في العام المقبل.
وقال ديفيد شيرر، رئيس البعثة وممثل الأمين في جنوب السودان، في مؤتمر صحفي بجوبا هذا الإسبوع، إن البعثة تقف مع رؤية الإتحاد الأفريقي على أن يتم دفع مبلغ "100" مليون دولار أمريكي، وتؤكد أن تلك الأموال يتم دفعها والتعامل معها بالشفافية، ومعرفة حجم الأموال المستخدمة في تنفيذ البنود التي تسبق تشكيل الحكومة من قبل اللجنة المعنية.
وأشار شيرر، إلى أن الكثير من الناس غير متأكدين من أين تذهب الأموال، برغم من المعلومات التي تتحدث عن أرقام مختلفة من الأموال تم دفعه، مشددا على استقلالية الآلية.
وتابع "نطالب الآلية بالشفافية، حتى يتسنى للجميع معرفة أين تذهب هذه الأموال، وأن الاتحاد الافريقي تدعم الخطوة بالشدة".
وكشف شيرر، عن إجتماعات مغلقة بين البعثة مع أطراف الإتفاقية، لتسهيل عمليات تنفيذ الإتفاقية، مبيناً أن عملية تجميع القوات تقع على عاتق لجنة توت قلواك، وان البعثة مهامها فقط تقديم الدعم اللوجستي.
وشدد شيرر، على أهمية التمويل المالي لتسهيل تقديم الخدمات للقوات في مناطق التجميع، مشيرا إلى أن قوات الجماعات المعارضة المسلحة في مناطق التجميع حالياً حوالي 67 ألف جندي، وقوات الحكومية تقدر بأكثر من 10 ألف جندي في ثكناتها وليست مناطق التجميع.
وتابع "هؤلاء حضروا إلى تلك المناطق ويتوقعون أن يتم إطعامهم، والحصول على المأوى والماء، والدعم الطبي والإمدادات ويجب أن تصلهم الموارد والإمدادات".
وأكدت البعثة، عن وجود تحديات واجهت اللجان في الفترات الماضية، مما جعل بعض من الجنود الذين وصلوا الى مناطق التجميع يتراجعون ويبدأون في العودة إلى ديارهم أو الذهاب إلى أماكن أخرى.