دعت مفوضية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنوب السودان ، لتحقيق العدالة والمحسوبية ، لضحايا أعمال العنف من خلال إتفاقية تسوية النزاع الأخير الذي وقع عليه الأطراف المتنازعة في شهر سبتمبر الجاري.
وقالت المفوضية في بيان لها أن العديد من المواطنين لايزال يعيشون في حالة إنعدام الأمن التام مع إستمرار العنف والاحتجاز التعسفي والتعذيب على أيدي أفراد جهاز الأمن الوطني ، بجانب هجمات على قوافل المساعدات الإنسانية.
تابعت المفوضية أن ضحايا العنف خلال خمسة سنوات يحتاجون الى الشفاء وإعادة بناء النسيج الإجتماعي ووقف العنف الجنسي المستمر ضد النساء والفتيات ، وهذا يتطلب محاسبة الجناة وعدم الإفلات من العقاب.
وقالت رئيس اللجنة بجنوب السودان ياسمين سوكا ، أن جمهورية جنوب السودان في حالة الحرب مع مواطنيه ، وأصبح في حالة مفترق الطرق بين أمل والسلام والفرص الضائعة ، مشيرة أن السلام المستدام يتطلب العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة.
وحثت المفوضية ، الإتحاد الإفريقي وحكومة جنوب السودان على تسريع تكوين محكمة المختلطة ولجنة الحقيقة والشفاء والمصالحة والتعويضات ووضع جدول زمني لذلك. إشارة إلى أنها في إنتظار مصادقة رئيس دولة جنوب السودان على إنشاء المحكمة المُختلطة.
وأعربت المفوضية عن أسفها من عدم إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام من قبل حكومة جنوب السودان ، رغم نداءت المجتمع المدني والدولي ، وكاشفاً عن تنفيذ ثلاثة عمليات الإعدام في شهر مايو هذا العام ، بجانب نقل 40 سجيناً محكوما عليهم بالإعدام من سجون الولائية والمقاطعات الى سجن واو وجوبا ، وهي سجون الوحيدة المجهزة بغرف الاعدام على حسب البيان.
وقالت المفوضية أنها تخشي، أن تشهد جنوب السودان في الأشهر المقبل عمليات الإعدام لسجناء محكومة عليهم بالإعدام وعددهم (345) في سجون جنوب السودان