الأمم المتحدة تدعو السودان للتعاون بشأن الأسلحة الكيميائية والعفو الدولية تجدد مطالبتها بإعتقال البشير

دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية والتي تعتبر الحكومة السودانية عضو فيها منذ العام 1999م، على خلفية التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول إستخدام أسلحة كيميائية في جبل مرة بدارفور مطلع العام الجاري.

دعت الأمم المتحدة الحكومة السودانية إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية والتي تعتبر الحكومة السودانية عضو فيها منذ العام 1999م، على خلفية التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول إستخدام أسلحة كيميائية في جبل مرة بدارفور مطلع العام الجاري.

ونقلت (أف ب) عن مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو أمام مجلس الأمن الدولي أنه يحضّ السودان “على مواصلة التعاون بالكامل مع أي تحقيق مستقبلي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بما أنه أبدى استعداده لفعل ذلك.

وشددت فرنسا وبريطانيا على ضرورة إجراء تحقيق معمق، غير أن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اعتبر أن تقرير منظمة العفو ليس مقنعاً إلى درجة كبيرة.

من جانبها شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إجراء التحقيقات حول ما وصفته بأبشع جرائم الحرب التي وقعت في إقليم دارفور مطلع العام الحالي.

مشيرة إلى أن أكثر من مائتين من الأطفال والنساء قتلوا بسبب هذه المواد الكيميائية التي إستخدمتها القوات السودانية في هذه العمليات.

وفي حديثه لراديو تمازج، قال الباحث في منظمة العفو الدولية، الأستاذ أحمد الزبير،إن منظمة العفو الدولية تحققت من حوالي 30 من القرى التي أستخدمت المواد الكيميائية في ضربها، كما بلغ مجموع القرى التي أحرقت في عمليات هذا العام بجبل مرة 73 قرية و تم تهجير أهاليها بشكل كامل.

وبين الزبير أن المواد الكيميائية التي أستخدمت في ضرب هذه القرى هي غازات الخردل و النتروجين، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تعتبر من أخطر جرائم الحرب.

و طالب أحمد الزبير بضرورة إجراء تحقيقات داخلية من قبل الحكومة السودانية نفسها بجانب تحقيقات دولية تشارك فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية التي يعتير السودان جزء منها.

و جدد الزبير موقف المحكمة الدولية الداعي إلى تطبيق العدالة في كل جرائم الحرب في السودان والتعاون الدولي من أجل القبض على الرئيس السوداني عمر البشير و تسلميه إلى المحكمة الدولية.