حذر رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، من الخسائر المروعة المتزايدة بين المدنيين؛ بسبب القتال المكثف للسيطرة على مدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان.
وقال تورك في بيان صحفي يوم الخميس “على مدار الأسبوعين الماضيين، تصاعدت معركة الفاشر إلى حد بعيد، وقد وثقنا حوادث متزايدة لمقتل المدنيين نتيجة للقصف والغارات الجوية من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.
منذ مايو 2024، حاصرت قوات الدعم السريع بدعم من الميليشيات القبلية المتحالفة، مدينة الفاشر في صراعها مع القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة.
وفي أعنف المعارك الأخيرة، يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بقصف مدفعي بالقرب من السوق الرئيسي، ودُمرت العديد من المحلات التجارية، بحسب البيان الصحفي.
ويُعتقد أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين أعلى من ذلك بكثير، لكن انقطاع الاتصالات جعل من الصعب التحقق.
وخلال الأسبوعين الماضيين، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوثيق حالات الإعدام، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شبان في الفاشر.
كما وردت تقارير عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور من قبل قوات الدعم السريع، التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعهم للقوات المسلحة السودانية.
وأوضح البيان الصحفي أنه بسبب الهجمات المستهدفة على المرافق الطبية، حُرم المدنيون من الوصول إلى الرعاية الصحية العاجلة.
وقال تورك “من خلال التجارب المريرة الماضية، إذا سقطت الفاشر، فهناك خطر كبير من الانتهاكات والإساءات العرقية، بما في ذلك الإعدامات بإجراءات موجزة والعنف الجنسي، من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها”.
وعلى وجه الخصوص، سلط الضوء على المخاوف بشأن سكان مخيم أبو شوك للنازحين، الذي تعرض لقصف متواصل من قبل قوات الدعم السريع منذ مايو، ومخيم زمزم للنازحين.
وقال تورك “إن الناس في تلك المخيمات معرضون لخطر كبير من الهجمات الانتقامية على أساس هويتهم القبلية، الحقيقية أو المتصورة، باعتبارهم ينتمون إلى نفس المجتمعات التي ينتمي إليها زعماء الحركات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية”.
وقال “يجب أن يتوقف القتال فورا. كفى”.
ودعا تورك أطراف الصراع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم قبولها في إعلان جدة لحماية المدنيين والانخراط بحسن نية في جهود الوساطة.
ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في السودان، ولا سيما تلك المجموعات المعرضة بشكل خاص لخطر العنف المستهدف، وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف.