حذرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان “الخميس” من أن تنفيذ الاتفاق المنشط وخارطة الطريق الخاصة به تراجع إلى الخلف، بعد تمديد ولاية الحكومة لعامين.
وحذر الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، في بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، من أن المصالح السياسية تلعب مجددا على المستوى الوطني.
وقال “كانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان واضحة، ولقد بدأ الوقت المحدد للتمديد الرابع لجنوب السودان في الدوران، ولن يُعَاد ضبطه في فبراير من العام المقبل عندما تبدأ الفترة الانتقالية الممتدة”.
وأوضح أنه إجراء مناقشات مكثفة مع القادة السياسيين والمجتمع المدني والممثلين الدينيين وقادة الشباب وتحالفات النساء والشركاء الدوليين.
وتابع “هذا لم يترك لدي أي شك في أن السبيل الوحيد للمضي قدما، كما ذكر الأمين العام، هو أن يجد قادة جنوب السودان على وجه السرعة التسويات وأساليب التنفيذ واتخاذ الخطوات الحاسمة اللازمة لتحقيق كتلة حرجة من المعايير الرئيسية المنصوص عليها في اتفاق السلام المنشط”.
وأوضح أنه التقى مؤخرا بالرئيس سلفا كير، لمناقشة الحاجة الملحة إلى التقدم، وأبلغه بالمشاركات المثمرة مع أصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين، وأكد أهمية استمرار مشاركته في هذا الصدد.
وأوضح هايسوم أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان حددت ستة معايير قابلة للتحقيق، والتي يمكن للأطراف معالجتها فورا.
وقال إن الأطراف الستة تعمل على نشر القوات الموحدة الضرورية، وبدء المرحلة الثانية من تدريبها المشترك، والاتفاق على هيكل القيادة الوسطى؛ وبدء التعليم المدني؛ وتسجيل الناخبين، وتعديل مشروع قانون خدمات الأمن الوطني، من أجل توسيع الحيز المدني والسياسي؛ ووضع مدونة سلوك بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وتوضيح تقاسم المسؤولية عن الأمن الانتخابي.
وأعرب عن أسفه؛ لأن محادثات مبادرة “تومايني” التي تتخذ من كينيا مقرا لها، والتي تهدف إلى إشراك جماعات المعارضة الرافضة في اتفاق السلام، قد تعثرت إلى حد كبير، على الرغم من أن الرئيس الكيني وليام روتو، زار جوبا يوم الأربعاء بدعوة من الرئيس كير.
وقال “يبدو أن الرؤساء قرروا إعادة عقد هذه الوساطة، وحل القضايا العالقة في غضون أسبوعين، وضمان تأييد إقليمي بعد ذلك”.
وأشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والشركاء الإنسانيين دعموا الحكومة، وقادوا بنجاح تطوير خطة مشتركة للتحضير والاستجابة لاحتياجات ما يصل إلى 1.5 مليون شخص متضرر من الفيضانات.
وأضاف “لقد شملت هذه الجهود تنفيذ مشاريع التخفيف من حدة الفيضانات مثل بناء السدود وأنظمة الإنذار المبكر، لكن العديد من المجتمعات لا تزال معرضة للخطر بسبب البنية التحتية والموارد غير الكافية، لذلك نحن بالتأكيد لم نخرج من الغابة، خاصة وأن مياه الفيضانات تستمر بعناد في العديد من المناطق حتى عندما تهدأ الأمطار، وتنخفض مستويات الأنهار”.
وحث هايسوم المجتمع الدولي على الالتفاف حول المهام الفورية لدعم النهاية السلمية للفترة الانتقالية.
وقال “نحن ندرك أنه من الصعب الحفاظ على التركيز على جنوب السودان في وقت الأزمات العالمية المتنافسة، ولكننا نظل مقتنعين بأن لا البلاد ولا المنطقة قادرة على تحمل الانتكاسة من جديد إلى الصراع”.