قالت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم “الأربعاء” إن الإفلات من العقاب والفساد كانا السببين الرئيسيين وراء التمديد الأخير للحكومة الانتقالية في جنوب السودان.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان صحفي بتاريخ 30 أكتوبر، إن غياب الحكم والمساءلة السياسية، وتحويل الموارد الوطنية إلى الفساد، أدى إلى توقف عملية الانتقال في جنوب السودان. وأدى ذلك إلى التمديد الأخير لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018.
وتستند هذه إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، وهي هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
في قرارها الصادر في 27 مارس 2024، طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من اللجنة تقديم تحديث إلى الجمعية العامة.
وقال البيان الصحفي إن تأخير الانتخابات أدى إلى تفاقم وضع حقوق الإنسان المتردي بالفعل في جنوب السودان، وإن مواطني جنوب السودان من كافة الأطياف الاجتماعية يعانون بشدة من تدهور الأزمة الإنسانية والاقتصادية الكارثية، ولقد سئموا من انتظار القادة السياسيين لإنهاء التعتيم في تنفيذ اتفاق السلام”.
ونقل البيان الصحفي عن بارني أفاكو، الذي ألقى كلمة أمام الجمعية العامة في نيويورك نيابة عن اللجنة “إن الشعب يريد بشدة حكومة مسؤولة ومتجاوبة وملتزمة برفاهيتهم وتفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتضمن الحماية للمواطنين”.
أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التأجيل الأخير لما كان من المفترض أن يكون أول انتخابات عامة في جنوب السودان منذ الاستقلال في عام 2011.
وقالت ياسمين سوكا، رئيسة اللجنة إن القضية الحاسمة التي يواجهها شعب جنوب السودان لا تتمثل في مجرد التأخير أو عدم إجراء الانتخابات، بل تتمثل في تخريب التحول الديمقراطي الذي يحق لهم الحصول عليه.
وتابعت: “إننا نشهد اليوم عواقب إنسانية متزايدة نتيجة لهذا الفشل الذريع في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والاستجابة لها”.
ودعت اللجنة القادة السياسيين في جنوب السودان، إلى العمل بشكل عاجل على تعزيز عملية صياغة دستور موثوق وتشاركي، بحيث يكون الأساس للانتخابات؛ وتعزيز المساءلة والتعافي من خلال الاستثمار في العدالة؛ ووقف الفساد ونهب الموارد؛ وإعطاء الأولوية لحماية حقوق النساء والفتيات؛ وإنهاء قمع الفضاء المدني والسياسي؛ والاستثمار في السلام من خلال إنهاء المنافسة السياسية العنيفة.
وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تجديد دعمها من خلال المطالبة بأن يتخذ جنوب السودان خطوات تصحيحية ملموسة لإنهاء الفترة الانتقالية بشكل موثوق، واحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للمواطنين.