وقعت حكومة جنوب السودان والمعارضة وأصحاب المصلحة الآخرون في مبادرة تومايني “الأمل” يوم الاثنين بالأحرف الأولى على ثمانية بروتوكولات، كخطوة رئيسية في محادثات السلام في نيروبي- كينيا.
وتستضيف كينيا مفاوضات رفيعة المستوى بين حكومة جنوب السودان الانتقالية ومجموعات المعارضة غير الموقعين على الاتفاقية المنشطة منذ 9 مايو 2024.
وتحدد الوثيقة في الديباجة، المبادئ العامة، وبروتوكول وصول المساعدات الإنسانية والدعم، وبروتوكول بناء الثقة، ووقف إطلاق النار الدائم، والترتيبات والإصلاحات الأمنية، والصراعات المجتمعية، والمدنيين المسلحين، والنزاعات على الأراضي، والجهات الضامنة.
وقد أسفرت المحادثات التي أطلق عليها اسم “تومايني” باللغة السواحيلية وتعني “الأمل”، مؤخرا عن مسودة اتفاق يقترح تمديد الفترة الانتقالية في البلاد وتأجيل الانتخابات المقبلة للسماح بالانتهاء من دستور البلاد والعمليات الانتخابية، فضلا عن إنشاء حدود الدوائر الانتخابية وحكومة موحدة.
تنشئ مسودة اتفاق السلام مجلسا قياديا وطنيا لتوفير القيادة والتوجيه لمجلس الدفاع المشترك، ولجنة مراجعة الدستور الوطني، ولجنة الانتخابات الوطنية، ومجلس الأحزاب السياسية، وغيرها من الهيئات ذات الولايات ذات الصلة بتنفيذ إطار توميني.
وتحافظ الوثيقة على الهيكل الحالي للحكومة مع الرئيس. فهو يوسع الرئاسة لاستيعاب أعضاء إضافيين من جماعات المعارضة والموقعين على مبادرة التوميني الذين سيكونون جزءا من مجلس القيادة.
وتقول الوثيقة إن الأطراف اتفقت على تنشيط وهيكلة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور لتوسيع العضوية وتوفير مفوضية شاملة. كما اتفقوا على تعزيز الشمولية في هياكل وعمليات وضع الدستور. ومع ذلك، لم تتفق الأطراف بعد على مكان عقد المؤتمرات الدستورية.
توفر الوثيقة المكونة من 25 صفحة تفاصيل عن هيكل حكم شامل وتقاسم المسؤولية بين الحكومة وجماعات المعارضة وأصحاب المصلحة الآخرين، وتغطي مجالات مثل الأدوار التنفيذية والسلطة التشريعية والأمن والعمليات الدستورية وإدارة الانتخابات.
وتشمل مجالات الحكم وتقاسم المسؤولية الأخرى التي تم الاتفاق عليها إصلاحات قطاع العدالة، ووقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية، والإصلاحات، كما تتحدث الوثيقة عن إعادة تشكيل مجلس مراجعة الدفاع الاستراتيجي والأمن الذي سيتكون من ممثلي جماعات المعارضة المسلحة، لصياغة وتنفيذ إصلاح شامل للقطاع الأمني ينص على إنشاء جيش موحد وإعادة تشكيل القوات النظامية.
كما اتفقت الأطراف وأصحاب المصلحة على تشكيل لجنة إقليمية رفيعة المستوى من رؤساء الدول والحكومات، والتي ستتألف من رؤساء دول وحكومات المنطقة، وستكون مسؤوليات وأدوار اللجنة هي مراقبة الاتفاق والإشراف عليه بالتنسيق مع مجلس القيادة الوطني.
في ديسمبر 2023، طلب الرئيس سلفا كير من الرئيس الكيني وليام روتو، تولي الوساطة من مجتمع القديس إيقيديو الكاثوليكي في روما، وقال إن المحادثات استغرقت وقتا طويلا دون التوصل إلى حل.
وفي فبراير قبل الرئيس روتو الطلب بعد التشاور مع مجتمع القديس إيقيديو في روما.