افادت انباء واردة من العاصمة السودانية الخرطوم أمس عن إستمرار الإحتجاجات في الخرطوم ومدن سودنية عدة ،والشرطة والأجهزة الأمنية تقابلها بالعنف وتطلق الرصاص الحي ،وذلك إحتجاجاً على رفع الدعم عن المحروقات التي اقرتها الحكومة السودانية ، وافاد شهود من العاصمة السودانية راديو تمازج عن غالبية سكان العاصمة خروج في مظاهرات عقب صلاة الجمعة وسط هتافات طالبت بإسقاط النظام ،واكدوا أن الأجهزة النظامية استخدمت قوة مفرطة في تفريق المتظاهرين ،مشيرين إلي وقوع قتلى وجرحى في صفوف المحتجين لكنهم لم يؤكدوا الأعداد ،وفي النيل الأبيض خرجت مظاهرات عارمة عقب صلاة الجمعة في ربك شارك فيها المصلون في مسجد الإنصار بربك وفي احياء متفرقة من المدينة ،كما إنطلقت مظاهرات حاشدة في مدينة كوستي وتندلتي والجزيرة ابا ،وسط انباء عن حملة مداهمات من قبل الأجهزة الأمنية لملاحقة المتظاهرين.
بينما أعربت نافى بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في بيان لها اليوم الجمعة بجنيف، عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عدد كبير من القتلى خلال الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها السودان منذ يوم الإثنين الماضي احتجاجا على رفع الدعم الحكومي عن الوقود .
وقالت سيسيل بويلى المتحدثة باسم المفوضة السامية – في مؤتمر صحفي – إن “المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على قرار الحكومة كانت قد انتشرت في أجزاء كبيرة من البلاد بما فيها الخرطوم وأم درمان ودارفور وشرق السودان، كما أن الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة والتي اندلعت في العاصمة الخرطوم أدت إلى وقوع عدد غير معروف من الضحايا.
وأضافت أن “التقارير أشارت إلى أن قوات الأمن قد استخدمت القوة المفرطة في قمع الاحتجاجات، كما أن هناك مزاعم بأن رجال أمن أطلقوا الذخيرة الحية على بعض المتظاهرين وقاموا بضرب آخرين”.
وذكرت المتحدثة باسم بيلاي السلطات السودانية أنه بموجب القانون الدولي فإن استخدام الأسلحة النارية القاتلة لا يمكن تبريره إلا عندما يتعذر تماما تجنبها وذلك من أجل حماية الأرواح، وحثت المسئولين عن إنفاذ القانون في السودان بإظهار أقصى درجات ضبط النفس والتأكد من الالتزام في جميع الأوقات بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في الحفاظ على الأمن.
كما دعت جميع الأطراف في السودان بالامتناع عن اللجوء للعنف.. مناشدة المتظاهرين بالحفاظ على سلمية مظاهراتهم، كما حثت السلطات السوادنية على احترام الحريات المدنية للمحتجين وبخاصة حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم .