اختتم يوم الخميس الماضي ورشة عمل حول سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان نظمها مكتب الأمم المتحد في ولاية رومبيك بجنوب السودان.
وشارك في الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، مدافعي حقوق الإنسان ومحافظي المقاطعات والإدارة الأهلية وحراس السجون والشرطة وأعضاء منظمات المجتمع المدني.
و خلال حديثه للمشاركين حث المستشار الأمني للولاية ، كيديت مادول كيديت ، القضاة على ممارسة دورهم و تنفيذ حكم القانون وفقاً لما هو منصوص عليه في دستور جنوب السودان.
وأضاف "أناشد الرئيس والقضاة أن يمارسوا دورهم و لكن عليهم أن يعرفوا أن المواطن الفقير في هذه الدولة ليس لديه أي شيء لدفع الغرامات للمحكمة".
من جانبه قال رئيس المكتب الميداني لبعثة الأمم المتحدة في رومبيك ، السيد كوامي دومينا أبواغي ، إن ورشة العمل حول سيادة القانون وحقوق الإنسان هي عبارة عن توعية عامة لأصحاب المصلحة في قطاع العدالة ، مبيناً أنه سيتم إنشاء المحكمة المختلطة قريباً وفقاً لإتفاق السلام وسيتم محاسبة كل من ارتكب أي إنتهاك.
وطالب المسؤول الأممي ، المجتمع المحلي بالإبلاغ عن إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاستغلال الجنسي وغيرها من الإنتهاكات التي تحدث في أي مكان في ولاية البحيرات الغربية.
وناشد رئيس المجلس التشريعي لولاية البحيرات الغربية ، شول كوات ويل، الحكومة القومية لنزع السلاح من أيدي المدنيين من اجل السماح بحرية الحركة وتقديم الخدمات.
هذا وحث رئيس المحكمة العليا في رومبيك ، القاضي مثيانق كواج مثيانق، المحافظين والمسؤولين الحكوميين والمواطنين على التعاون مع القضاة في ولاية البحيرات الغربية.
وفي ذات السياق ، قال دانيال لات كون ، مسئول مكتب الإتصالات في شبكة منظمات المجتمع المدني في البحيرات الكبرى، إنه على المؤسسات القضائية إحترام واجباتها واتباع الإجراءات القانونية لتجنب الاعتقال والاحتجاز التعسفي ،و وعد بمواصلة العمل المدني لخلق وعي عام بحقوق المواطن.