أعلن مبعوث الإتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد حسن لبات، فجر الجمعة، رسمياً توصل المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى اتفاق شامل بشأن تفاصيل الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهراً للمجلس العسكري و18 شهراً للمدنيين ، وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة يومين.
وقال لبات في مؤتمر صحافي، برفقة ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتتغيير وبحضور نائب المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن: "الطرفين توصلا إلى حلول لكل القضايا الخلافية".
وأبان لبات أنه تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكل أحداث العنف التي حصلت في البلاد مؤخرا، وأشار المبعوث إلى أنه تم الإتفاق على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي، مضيفاً أن المجلس العسكري وقوى الحرية "اتفقا على تشكيل حكومة كفاءات".
هذا وتم الاتفاق على رئاسة دورية لمجلس السيادة مدتها 21 شهرا للمجلس العسكري و18 شهرا لللمدنيين ، وستتضمن تشكيلة مجلس السيادة 5 عسكريين و5 مدنيين على أن يتم الاتفاق على عضو آخر ذو خلفية عسكرية.
من جانبه ، قال رئيس وفد قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إنه "يحق للسودانيين أن يتطلعوا من الآن لوطن جديد، مشيراً إلى أنه من أولويات الحكومة القادمة تحقيق شفاف لمعرفة قتلة الثوار.
وأضاف: "نتمنى أن تسكت صوت البندقية في العهد الجديد ووداع سنوات الفشل".
من جهته، قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي ، محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه "سيكون له ما بعده".
ومضي بالقول "الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير هو اتفاق شامل ولا يقصي أحداً".
ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير الأسبوع المقبل بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي وعدد من القادة الأفارقة.