فشلت الأطراف المتحاربة في جنوب السودان في التوصل لاتفاق حول ملف تقاسم السلطة في محادثات السلام الجارية حالياً بعد أن طالبت الجماعات المعارضة بإبعاد رئيس البلاد سلفاكير ميارديت من قيادة الحكومة الإنتقالية، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية السلام للعام 2015.
وفى وثيقة اطلع عليها راديو تمازج اليوم ، طالبت جماعات المعارضة ايضاً بأن تتفق الاطراف المتحاربة على المبادئ الرئيسية قبل المفاوضات والمناقشات حول أفضل طريقة لتشكيل الحكومة الإنتقالية وإلغاء (32) ولاية والعودة إلى الولايات العشر المنصوص عليها في اتفاق السلام لعام 2015 بالإضافة إلى منطقتي الإدارتين في البيبور وأبيي.
وقالت المجموعات إنه يتعين على البلاد ان تتبنى نظاماً فدرالياً للحكم خلال الفترة الإنتقالية من خلال التقسيم الفعال للسلطات والموارد بين الحكومة الفدرالية والحكومة المحلية ، بجانب توزيع عادل للموارد بين المستويات الثلاث للحكومة على أساس معايير محددة للتحويل والمساءلة.
وفي ذات الوثيقة طالبت المعارضة بتمثيل المرأة واشراكها في جميع مؤسسات الحكم السياسية بنسبة لا تقل عن (35) في المائة. كما طالبت جماعات المعارضة بإيلاء إهتمام خاص للشباب والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ، وينبغي ضمان مشاركتهم في جميع مستويات الحكم. كما دعت الجماعات إلى حل مؤسسات الحكم وضرورة رفع حالة الطوارئ عند توقيع الاتفاق.
وأكد إيمانويل أبان المتحدث باسم قوى المعارضة فى محادثات السلام في تصريح لراديو تمازج يوم الجمعة ،إن المحادثات حول الحكم وتقاسم السلطة انهارت بعد ان اعترض الوفد الحكومى على مناقشة المبادئ . وزاد" لقد قلنا إننا لا نستطيع التفاوض حول تقاسم السلطة دون التوصل الى إتفاق حول القضايا الرئيسية لذلك واستمرت الحكومة في المحادثات ورفضنا المشاركة". واشار مسؤول المعارضة الى ان المداولات حول الترتيبات الامنية مازالت مستمرة. وقال "اعتقد انه لن يتم التوقيع على اتفاق سلام اليوم".
وأكد إدموند ياكاني، الناشط المدني المشارك في محادثات السلام ، أنه لم يكن هناك انفراج في تقاسم السلطة .وتابع "حاولنا الضغط على الأطراف من خلال الزعماء الدينيين لكن الحكومة والمجموعات المعارضة لديهما وجهات نظر متباينة ".
وفي ذات الوقت ، دعا مركز دراسات العدالة و السلام الكتلة الإقليمية إلى عدم السماح للأطراف المتحاربة في جنوب السودان بمغادرة أديس أبابا دون التوقيع على اتفاق سلام.
وقال المدير التنفيذي للمركز تيتو أنتوني إن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد قادة جنوب السودان.