رحب مواطنو مقاطعات “لير وقويت، وميانديت، وكوج، وفانيجار وكوج” بولاية الوحدة في جنوب السودان، بإزالة ما لا يقل عن 20 نقطة تفتيش على طول النهر. قائلين إن هذه الخطوة ستعمل على خفض أسعار السلع الأساسية.
وفقا للتجار، يوجد ما يقدر بنحو 163 نقطة تفتيش غير قانونية على طول النهر من جوبا إلى مقاطعة الرنك في ولاية أعالي النيل.
في حديثه لراديو تمازج “الثلاثاء”، أكد قاتويج بيبال بوث، وزير الإعلام بالولاية، إزالة نقاط التفتيش على طول النيل في ولاية الوحدة، وفقا لقرارات منتدى الحكام الثامن الذي عقد أواخر العام الماضي في جوبا.
وقال “إن إزالة نقاط التفتيش مفيدة للتجار والمسافرين الذين يمكنهم الآن التحرك بحرية من جوبا دون تأخير في أثناء نقل السلع، ولقد بقيت لكل مقاطعة أربع نقاط تفتيش، ودوك هو الميناء الرئيسي”.
من جانبه، قال محافظ مقاطعة لير استيفن تاكير، إن إزالة “نقاط التفتيش غير الضرورية” كانت خطوة إيجابية.
وقال: “في الأيام القليلة المقبلة، ستنخفض أسعار السلع الأساسية”.
من ناحية أخرى، قال استيفن قاي يار، رئيس الغرفة التجارية في مقاطعة لير، إن إزالة نقاط التفتيش غير القانونية، تساهم في تراجع الأسعار في السوق.
وتابع: “بعد وصول السلع الجديدة، سيكون هناك انخفاض في الأسعار في الأسواق المحلية، حيث لن تكون هناك ضرائب غير قانونية مفروضة على التجار، ويمكن للتجار أيضا الوصول إلى وجهاتهم في وقت أقصر”.
وقالت المواطنة نياليل رياك، من مقاطعة لير، إن أسعار السلع الأساسية انخفضت بعد إزالة نقاط التفتيش غير القانونية. وقائلة: “لم يحدث تغيير يذكر في السوق بعد إزالة نقاط التفتيش غير القانونية على طول نهر النيل، لكن انخفضت الأسعار قليلا”.
ورحب بارو داك، رئيس نقابة اصحاب القوارب في مقاطعة لير، بقرار الحكومة بإلغاء جميع نقاط التفتيش غير القانونية على طول النهر.
في الشهر الماضي، أزالت حكومة ولاية الوحدة 32 نقطة تفتيش على طول الطريق من مقاطعة ميوم إلى عاصمة الولاية، بانتيو.