اتفق وزيري النفط في السودان وجنوب السودان مبدئياً في الوقت الحاضرعلى تخفيض الرسوم الشهرية التي يدفها جنوب السودان إلى السودان للبرميل الواحد من النفط الخام.
إجتمع وزيري النفط في البلدين بجوبا أمس بعد إنخفاض أسعار النفط والذي يؤثرعلى أرباح النفط المنتج في جنوب السودان. وظلت دولة جنوب السودان تدفع سعر ثابت للخرطوم منذ التوقيع على اتفاق التعاون المشترك في سبتمبر 2012.
معظم إيرادات حكومة الجنوب من عائدات النفط. ولذلك إنخفاض سعر النفط الخام على مستوى العالم هدد بتعطيل أنشطة الحكومة، مما يؤثر على الإنفاق على رواتب العاملين في الخدمة المدنية والأمن ما لم يتم الحصول على قروض.
وبموجب اتفاق عام 2012، يدفع جنوب السودان 9.10 دولار للبرميل لتدقف الخام بواسطة مرافق بترودار في ولاية أعالي النيل، إضافة إلى رسوم 15 دولار للبرميل للوفاء بالتزام 3028000000 مليار دولار يسمى “الترتيبات المالية الانتقالية”.
في تصريحات صحفية أمس بقصر السودان الجديد، أشار وزيري النفط في البلدين أن مبلغ 15 دولار في سعر البرميل سيتم التفاوض حوله، على الرغم من أن المبلغ الإجمالي 3 مليار دولار لن يتغير وسوف يدفع على مدى فترة أطول.
“عندما نتفاوض حول الترتيبات المالية الانتقالية على وجه الخصوص، لن يكون هناك مبلغ الــ15 دولار للبرميل كما تم الاتفاق عليه في عام 2012. سيكون هناك تذبذب صعودا وهبوطا تبعا لأسعار النفط الخام على مستوى العالم. هذا هو المبدأ الذي اتفقنا عليه. ولكن كم، سنتركه للتقنيين. لكن من حيث المبدأ، أقل من شهر”.
وفي الوقت نفسه، قال الوزير إستيفن ضيو أن “دفع الترتيبات المالية الانتقالية سيتم تمديده لأكثر من سنة”.
وأكد وزير النفط السوداني محمد زايد عوض أنهم وافقوا من حيث المبدأ على خفض المدفوعات الشهرية للترتيبات المالية الانتقالية، وتمديد الفترة المسموح بها لدفع مبلغ 3 مليارات.
سيتم تمديد اتفاق سبتمبر عام 2012 لاستيعاب هذا التغيير، حيث كان من المقرر أن تتنهي الصفقة في عام 2016، وفقاً للوزير الجنوب سوداني.
وشدد زايد عوض على المنفعة المتبادلة للبلدين الشقيقين.وقال “لتكون هذه القضية علمية، أعطيناها للفنيين … نعم، لقد اتفقنا من حيث المبدأ ولكن نحن بحاجة إلى الفنيين للعمل على ذلك وفي الأسبوع القادم سنصل إلى نتيجة”.
أردف زايد قائلاً” لانود أن نتحدث عن الأرقام لأننا لسنا مستعدين لأنه يتطلب الكثير من العمل التقني وقد يكون في النهايات ـــ سنخبركم”.