من المتوقع أن تعقد كتلة حزب الحركة الشعبية في البرلمان القومي، اجتماعاً الأسبوع المُقبل لتحديد مصير رئيس البرلمان القومي أنتوني لينو مكنة، على خلفية مذكرة نواب البرلمان تطالب بعزله من منصبه.
وفي إسبوع الماضي وافقت "كتلة الأغلبية" في البرلمان، بالأغلبية على مذكرة تقدم بها النائب البرلماني عن دائرة البحيرات الغربية "ضرواي مبور تينج، تطالب رئيس البرلمان "أنتوني لينو مكنة" ورئيس كتلة الأغلبية "إستيفن اجونقو"، بتقديم استقالاتهما خلال 72 ساعة.
وقال النائب البرلماني، ضرواي مبور تينج، في تصريح لراديو تمازُج الثلاثاء، إن رئيس البرلمان أنتوني لينو مكنة، أصبح لا يباشر عمله حالياً كرئيس للبرلمان، مبيناً أن مكتبه حالياً مغلق ونائبه هو من يقوم بإدارة البرلمان.
وزاد "إنتهينا من أمر مكنة وهو لم يعد رئيساً للبرلمان حالياً، ونحن في انتظار اجتماع كتلة الحركة في البرلمان الأسبوع المُقبل، ليقرر مصيره".
من جانبه قال فول يوانا بونجو، رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، في تصريح لـ "تمازج" الثلاثاء، إن قضية رئيس البرلمان أصبحت خارج إطارهم، مبيناً أن الأمر أصبح في يد كتلة حزب الحركة الشعبية في البرلمان".
وتابع “الأمر أصبح خارج اختصاصات البرلمان، لأنه لا يزال في إطار حزب الحركة الشعبية ليقرر مصير رئيس البرلمان".
وكانت كتلة الحركة الشعبية، اتهمت "مكنة"، بسوء إدارة البرلمان وعدم تقديم تقارير المراجعة العامة ومكافحة الفساد إلى البرلمان، بجانب فشله في تكملة صيانة مباني البرلمان.