قال حزب المؤتمر الشعبي المشارك في الحكومة السودانية، أنه لن يسكت على التصرفات المخالفة للسلطات ، في مواجهة المحتجين سلمياً. جاء ذلك بعد ساعات من دعوة طلاب وشباب الحزب قياداته لإنعقاد إجتماع طارئ واتخاذ موقف واضح تجاه ما يجري بالسودان.
وقالت الأمانة السياسية للحزب في بيان، الجمعة، إن “الموتمر الشعبي من منطلق مسؤوليته الوطنية والدينية والاخلاقية تحذر وبشدة من تداعيات هذا السلوك الوحشي من الأجهزة الأمنية على استقرار الأوضاع في البلاد”.
وأكدت أن الحزب “لن يسكت على مثل هذه التصرفات غير المسؤولة والمخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني التي توافقنا عليها جميعاً، ويطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووقف كل ألوان الكبت ومصادرة الحريات”.
وانتقد البيان عدم استجابة السلطات المختصة لنداءات المؤتمر الشعبي بالتصديق للمسيرات السلمية وحمايتها واطلاق سراح المعتقلين، وأفاد أن السلطات عوضا عن ذلك قمعت بشكل وحشي الاحتجاجات في “انتهاك واضح لحقوق المواطنين الواردة في الدستور، ضاربة عرض الحائط بمخرجات الحوار الوطني”.
وطالب حكومة الوفاق الوطني بالعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين تأثروا بالغلاء الفاحش والارتفاع الواضح لأسعار السلع الأساسية وضبط الإنفلات والفوضى التي ضربت بأطنابها في الأسواق ـ وفقا للبيان ـ.