قالت السلطات الاثيوبية، الإثنين، إنها بدأت المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، المثير للجدل على نهر النيل، مما أثار التوترات قبيل انعقاد جلسه مجلس الأمن الدولي، بشأن القضية، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس، الثلاثاء .
وقالت وزارة الري المصرية في بيان مساء الاثنين إن الخطوة انتهاك للقوانين والأعراف الدولية التي تنظم المشاريع المقامة على الأنهار الدولية المشتركة، وأعربت عن رفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي".
ويعد سد النهضة الإثيوبي ، الذي من المقرر أن يصبح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا عند اكتماله، مصدر مواجهة دبلوماسية استمرت ما يقرب من عقد من الزمان بين أديس أبابا ودول المصب "مصر والسودان".
وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لتطورها، لكن القاهرة والخرطوم تخشيان أن يقيد وصول مواطنيهما إلى المياه. ويطالب الخرطوم والقاهرة، أديس أبابا للتوقيع على اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله ، ويحثان مجلس الأمن الدولي على بحث الأمر في الأسابيع الأخيرة.
وصرح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس بأن لقاء الخميس كان بناء على طلب تونس نيابة عن مصر والسودان. لكن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قال الأسبوع الماضي إن المجلس نفسه لا يستطيع أن يفعل الكثير بصرف النظر عن تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية المصري ، سامح شكري ، في مذكرة للأمم المتحدة ، إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود ، واتهم إثيوبيا بتبني "سياسة التعنت التي قوضت المساعي الجماعية للتوصل إلى اتفاق".
وكانت أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشرع في المرحلة الثانية من الملء في يوليو ، سواء باتفاق أو بدونه.
ويعتبر نهر النيل – الذي يبلغ طوله حوالي 3700 ميل (6000 كيلومتر) أحد أطول الأنهار في العالم – مصدرا أساسيا للمياه والكهرباء لبلدان شرق إفريقيا.
ويأمل السودان أن ينظم المشروع الفيضانات السنوية لكنه يخشى أن تتضرر سدوده دون اتفاق.
تبلغ سعة سد النهضة الضخم الذي يبلغ طوله 145 مترا (475 قدما) ، والذي بدأ تشييده في عام 2011، "74" مليار متر مكعب.